نفت حركة “النهضة” التونسية، مساء الجمعة، 27 مايو/أيار 2022، أخباراً متداولة عن منع رئيسها، راشد الغنوشي، من السفر؛ إذ قالت الحركة في بيان إن “الأستاذ راشد الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل) لم يتلقَّ أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه”.
ويأتي تعليق الحركة بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية خبر إقرار محكمة تونسية منع السفر عن الغنوشي وآخرين، في قضية ما يُعرف بوجود “جهاز سري ضالع في اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، القياديين في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب أقصى اليسار)”.
وأضاف البيان أن راشد الغنوشي لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية، منها منتدى دافوس، بصفته رئيساً للبرلمان.
البيان أشار إلى أن “ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام، وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية، وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي المنهار، وواقع الاحتقان الاجتماعي، والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية”.
كما أفاد بأن “الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين، لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مُركب ومُلفق من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق”، في إشارة لهيئة “الحقيقة والكرامة”، وهي هيئة دستورية مستقلة معنية بملف العدالة الانتقالية في تونس.
وحذر البيان من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف (الرئيس) قيس سعيد، منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية، على حد قوله.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول أنباء منع الغنوشي من السفر.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية، إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وترى قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
