كشفت نسخة من دعوى قضائية نشرتها رويترز، الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022، أن حاكم مصرف لبنان وشقيقه يقاضيان الدولة، بسبب ما يصفانها بأنها “أخطاء جسيمة” ارتكبها المدعي العام في تحقيقه، بشأن ما إذا كانا قد اختلسا مالاً عاماً.
ويحقق المدعي العام، جان طنوس، في مزاعم ارتكاب عمليات اختلاس وسوء سلوك أخرى في البنك المركزي، بما في ذلك 300 مليون دولار من المكاسب التي حققتها شركة مملوكة لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما ينفي الشقيقان هذه الاتهامات.
أثار هذا الزعم مخاوف من احتمال تعطل التحقيق العلني مع الشقيقين، بعد أن أدت دعاوى قضائية مماثلة إلى شل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.
متحيز وفاقد للشرعية
تقول الدعوى إن طنوس متحيز، ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية، مضيفة أن لجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي هي الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز.
وتضيف الدعوى أيضاً أن محاولة طنوس الحصول على معلومات عن حسابات من بنوك تجارية، في يناير/كانون الثاني 2022، في إطار التحقيق، انتهكت قوانين السرية المصرفية، كما تتهم أيضاً طنوس بالالتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق.
يواجه رياض سلامة تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل، بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسيل الأموال.
وفي مايو/أيار 2022، سافرت قاضية التحقيقات الفرنسية أودي بورسي إلى بيروت، والتقت مع طنوس ومدعي عام التمييز في لبنان، غسان عويدات، وغيرهما من القضاة.
خلال زيارتها سلمت لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي معلومات عن رجا سلامة، من تسعة بنوك لبنانية، إلى عويدات، في أول حالة معروفة لتبادل مثل هذه المعلومات.
