حذَّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأحد 5 يونيو/حزيران 2022، من “تعدي” إسرائيل على ثروة لبنان النفطية في المناطق البحرية المتنازع عليها.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، تعقيباً على تقارير تفيد بوصول منصة عائمة مخصصة لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل إلى منطقة حدودية بحرية متنازع عليها مع لبنان.
قال ميقاتي إن “محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها”.
من جانبه، أعلن الرئيس ميشال عون أنه “بحث مع ميقاتي دخول سفينة (إنرجين) المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل”.
وطلب عون، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليتسنى له اتخاذ القرار المناسب.
وقال عون إن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن “سفينة الإنتاج وصلت إلى حقل كاريش (النفطي)، الأمر الذي يسمح للإسرائيليين باستخراج الغاز خلال 3 أشهر”.
من جهتها، قالت النائبة في البرلمان حليمة قعقور، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن “سفينة الإنتاج دخلت حقل كاريش (النفطي) وتجاوزت الخط 29 الحدودي، وسط صمت السلطة بكافة أطرافها”.
وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
انطلقت، من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض، آخرها كان في مايو/أيار 2021.
كان وفد بيروت قدّم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافياً للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.
