أعلنت جمعية القضاة في تونس (مستقلة)، الثلاثاء، 7 يونيو/حزيران 2022 أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99% في اليوم الثاني من إضراب يستمر لمدة أسبوع قابل للتجديد، رفضاً لقرار رئيس البلاد قيس سعيد إقالة 57 قاضياً.
يأتي إضراب القضاة بعد أن أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب” و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
استمرار إضراب قضاة تونس
قالت جمعية القضاة، في بيان: “نفذ عموم القضاة العدليين والماليين والإداريين قرار تعليق العمل بنسبة بلغت في اليوم الثاني (الثلاثاء) 99%”. ودعت إلى “مزيد من التعبئة والتجنيد (الحشد) لإنجاح التحركات القادمة”.
في حين أنه وحتى الساعة 19:40 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة من السلطات بشأن سير العمل بالمحاكم في اليوم الثاني للإضراب.
كذلك فقد سبق أن قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، في تصريح صحفي، إن 99% من القضاة شاركوا في اليوم الأول للإضراب واعتبر أن “نسبة نجاح الإضراب هذه لم يسبق تسجيلها، والإضراب سيتواصل طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضياً وقاضية”.
انتقادات للإضراب ورد فعل من قيس سعيد
في سياق موازٍ، قوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
من جانبه، دعا الرئيس التونسي، الإثنين، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوّح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضراباً يستمر أسبوعاً؛ احتجاجاً على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم، في تصعيد للأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلد.
حيث أقال الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضياً، متهماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة.
كما ذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن 99% من القضاة شاركوا في الإضراب، مضيفاً أن هذه النسبة “قياسية” رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة. وأضاف أن الإضراب سيستمر “طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالة 57 قاضياً”.
فيما قال مراسل رويترز إن قاعات المحاكم كانت مغلقة بمحاكم العاصمة، وفي المقر الرئيسي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة تونس اجتمع القضاة المعتصمون. وزار محامون وممثلون عن المجتمع المدني الاعتصام لدعم القضاة.
أزمة سياسية في تونس
يذكر أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.
في حين تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي(1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فاعتبر أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم”.
