أعلنت إدارة “الحوار الوطني” في مصر، الأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022، بدء أولى جلساتها الأسبوع الأول في يوليو/تموز، وتسمية ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة، منسقاً عاماً للحوار، وسط تشكيك شعبي في جدوى العملية ونتائجها.
جاء ذلك في بيان لإدارة الحوار، نقلته وكالة الأنباء المصرية، بعد نحو 40 يوماً من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل/نيسان 2022، إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية “دون تمييز ولا استثناء”.
أفاد البيان بأنه تم “اختيار رشوان منسقاً عاماً للحوار الوطني، ومحمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، رئيساً للأمانة الفنية (معنيَّة بإعداد وتنظيم مقترحات)”.
وأشار البيان، إلى أن “أُولى مهام منسق الحوار تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشارِكة في الحوار الوطني؛ لتشكيل مجلس أمناء من 15 عضواً من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء”.
أوضح أن الأكاديمية الوطنية للتدريب (تابعة للرئاسة) المنوط بها تنظيم المؤتمر الوطني للشباب، سيقتصر عملها على المهام التنظيمية واللوجستية، وتشكيل أمانة فنية داعمة وملتزمة بـ”نهج الحياد دون تدخل في مضمون الحوار”.
كما أضاف البيان، أن الأمانة الفنية “سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان؛ تمهيداً لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني”.
وأوضح أنه “سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة، مع استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات”.
دعوة السيسي وسط التشكيك
لقيت دعوة السيسي إلى الحوار- وهي الأولى من نوعها- ترحيباً حذراً من قطاعات عدة في المعارضة بالداخل، واشتراطات من نظيرتها في الخارج.
كان السيسي أعلن خلال حفل إفطار “الأسرة المصرية”، الذي شهد حضور منتمين للمعارضة السياسية، أبرزهم المرشح السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور السابق، خالد داود، الذي كان مسجوناً حتى 2021، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، نيته إطلاق حوار سياسي بين الأحزاب المصرية، مؤكداً أن “الاختلاف في الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.
صباحي من جانبه، قال في أول مقابلة تلفزيونية له منذ أعوام، أجراها في مايو/أيار، إن الحوار له مقدمات ضرورية، منها إخراج السجناء والمحبوسين الذين لم يمارسوا عنفاً أو يحرضوا عليه.
ورغم أن السلطات المصرية أفرجت، خلال الأسابيع الماضية، عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، بعد قضاء بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، فإن أعداداً كبيرة ما زالت محتجزة بتهم نشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة إرهابية، وهو ما اعتبره البعض “إجراءات شكلية لتحسين صورة النظام”.
من جهتهم، يقول بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، إن قرارات الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة “لا ترمز إلى تغيير كبير، بل تهدف بدلاً من ذلك إلى استرضاء المجتمع الدولي، أو أنها تأتي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.
