أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأحد 12 يونيو/حزيران 2022، التوصل لاتفاق مبدئي بشأن تشريع من شأنه تقييد عمليات شراء الأسلحة النارية، بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار التي ضربت البلاد مؤخراً.
وحظي المشروع بدعم كافٍ من قبل الجمهوريين الداعمين في المجمل لحرية حيازة السلاح، بينما أشاد الرئيس جو بايدن بهذه الخطوة.
الاتفاق الجديد يمكن أن يضع الكونغرس على طريق تفعيل الاستجابة الوطنية الأكثر أهمية خلال عقود لأعمال عنف جماعي باستخدام أسلحة نارية، حسب صحيفة washingtonpost.
ووقَّع عشرون عضواً في مجلس الشيوخ، نصفهم من الديمقراطيين، بينما النصف الآخر من الجمهوريين، بياناً أعلن فيه الاتفاق المبدئي على التشريع الذي يفرض قيوداً “متواضعة” غير صارمة على شراء السلاح.
وجاء في البيان: “العائلات خائفة، ومن واجبنا أن نجتمع معاً وننجز شيئاً يساعدهم في استعادة شعورهم بالأمان في مجتمعاتهم”.
ولفت البيان إلى أن الخطة من شأنها أن “تنقذ الأرواح مع حماية الحقوق الدستورية للأمريكيين الملتزمين بالقانون”.
لا تتضمن الاتفاقية بنداً يدعمه الرئيس بايدن والديمقراطيون في الكونغرس وقليل من الجمهوريين من شأنه رفع الحد الأدنى لسن شراء بعض البنادق على الأقل من 18 إلى 21 عاماً.
لكن في الوقت ذاته، إذا تحولت الاتفاقية المعلنة إلى تشريع قانوني، فسيكون ذلك بمثابة تحول بعد سنوات من الجمود في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، حسب قناة “الحرة” الأمريكية.
وأشار بايدن إلى أن الإعلان “لم يفعل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح. سيكون أهم تشريع لسلامة الأسلحة يمرره الكونغرس منذ عقود”.
ويمثل الإعلان عن اتفاق مبدئي ثمرة جهد من الحزبين الكبيرين بدأت منذ أيام عقب مقتل 19 طفلاً ومعلمتين في 24 مايو/أيار الماضي، جرّاء هجوم مسلح على مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.
يأتي ذلك بعد يوم من احتشاد آلاف الأمريكيين في مسيرات داعمة لفرض قيود على الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، السبت 11 يونيو/حزيران.
ونظم الاحتجاجات التي تدعو إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة، منظمة “مسيرة من أجل حياتنا”، والتي أسسها مجموعة من الطلاب نجوا من حادثة إطلاق نار داخل مدرسة في فلوريدا عام 2018، حسب وكالة الأناضول.
وفي واشنطن العاصمة، تجمَّع المتظاهرون في منطقة ناشيونال مول حاملين لافتات كتب عليها “افرضوا القيود على حيازة السلاح الآن”، و”أوقفوا عنف السلاح”، و”كفى كفى”، و”احموا الأطفال وليس البنادق”.
ووقع ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة Gun Violence Archive الأمريكية (غير ربحية).
