أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022، أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في العراق، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
يأتي إعلان الصدر بعدما طالب نواب كتلته السياسية في البرلمان بالاستقالة من المجلس، وسط أزمة طويلة الأمد بشأن تشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، قوله إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية بالبلاد؛ حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”.
جاء إعلان الصدر خلال لقائه أعضاء “الكتلة الصدرية” في النجف، قائلاً: “أود أن أخبركم شيئاً واحداً: إنني قررت الانسحاب من العملية السياسية؛ كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة”.
أضاف: “أريد أن أخبركم: في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرّج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء”.
تابع مخاطباً أعضاء “الكتلة الصدرية”، أنه “في حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة فابقوا نساءً ورجالاً على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسياً وعقائدياً وبرلمانياً وقانونياً، وتواصلوا مع الشعب العراقي”.
أزمة سياسية في العراق
كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي أجريت 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد شهدت فوز تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من إجمالي 329 مقعداً هي عدد أعضاء البرلمان؛ مما جعل التيار الصدري صاحب الكتلة الأكبر، وهو ما يعطي الكتلة الحقَّ في منصب رئيس الدولة ومن ثم رئيس الحكومة.
لكن بعد أكثر من 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية لا يزال العراق دون حكومة جديدة ودون رئيس، في مؤشر واضح على مدى عمق الانقسام السياسي بالبلاد وصعوبة التوافق أو الوصول إلى حلول وسطية.
وجَّه مقتدى الصدر، الأحد 12 يونيو/حزيران، رسالة مفتوحة إلى رئيس كتلة “سائرون”، حسن العذاري، قال فيها إنه “على رئيس الكتلة الصدرية أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”، مضيفاً في البيان الذي كتب بخط اليد، أن هذه الخطوة “تضحية مني للبلاد والشعب؛ لتخليصهم من المصير المجهول”.
بعدها بقليل، قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستقالات، وظهر الحلبوسي في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء العراقية، وهو يوقع على استقالة النواب.
كتب الحلبوسي تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: “نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضضٍ طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لإثناء سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار”.
وعلى الرغم من أن الانتخابات كانت قد أجريت 10 أكتوبر/تشرين الأول، فإنّ الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، والتي شكلت معاً ما يعرف باسم “الإطار التنسيقي”، ظلت رافضة للنتائج وتقدمت بدعاوى أمام المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، ولم تحسم النتائج رسمياً إلا يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقتها أعلن الصدر رغبته في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في مؤشر على سعيه لتخليص العراق من النفوذ الإيراني المتمثل في ميليشيات الحشد الشعبي، إضافة إلى إنهاء النفوذ الأمريكي كذلك بشكل نهائي، لكن يبدو أن تحقيق ذلك أمر أصعب كثيراً على أرض الواقع.
