بدأ عملاء فيدراليون في استجواب شركات تكنولوجية أمريكية حول كيفية وصول رقائق الكمبيوتر الخاصة بها إلى معدات عسكرية روسية تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن تحقيقاً مشتركاً يجري بين وكلاء وزارة التجارة، الذين يفرضون ضوابط التصدير، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث يزور الطرفان معاً الشركات للاستفسار عن الرقائق والمكونات الغربية الموجودة في أنظمة الرادار والطائرات من دون طيار والدبابات ومعدات التحكم الأرضية والسفن الساحلية.
محاولة لتعقب الرقائق
إذ قال مسؤول بوزارة التجارة عن التحقيقات: “هدفنا هو محاولة تعقب ذلك الأمر، لتحديد كيف وجد المورد الأمريكي طريقه إلى نظام الأسلحة”.
وتابع المسؤول: “مجرد وجود شريحة شركة، في نظام أسلحة لا يعني أننا فتحنا تحقيقاً بشأن تلك الشركة. ما فعلناه هو أننا فتحنا تحقيقاً حول كيفية دخول شريحة تلك الشركة إلى هذا النظام”.
ووفقاً للصحيفة، فإنه، وعلى ما يبدو، أن العديد من هذه المكونات مصنَّعة منذ سنوات؛ أي قبل أن تشدد الولايات المتحدة قيود التصدير بعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014.
بينما جرى تصنيع البعض الآخر مؤخراً عام 2020، وفقاً لبحوث تسليح الصراعات، وهي مجموعة بحثية في لندن فحصت بعض الأجزاء.
بيع الرقائق كان مقنناً
ومنذ سنوات، كان مقنناً، بيع الشركات رقائق الكمبيوتر الأساسية للكيانات العسكرية الروسية دون الحصول على إذن حكومي أمريكي، لذا فإن تحديد المبيعات غير القانونية الآن في هذه الحالة يتطلب تحديد نوع الشريحة وتاريخ البيع.
لكن الصحيفة تقول إن تتبع المعاملات يمكن أن يكون شاقاً أيضاً، لأن المكونات الإلكترونية غالباً ما تنتقل عبر سلسلة من الموزعين قبل الوصول إلى المستخدم النهائي.
من جانبه، قال محامٍ يمثل إحدى شركات التكنولوجيا التي تواصلت معها السلطات، إن المحققين في الوقت الحالي يتعقبون “شبكة واسعة”، ويبحثون في مجموعة متنوعة من الرقائق والمكونات الإلكترونية المختلفة لتتبع مساراتها للجيش الروسي.
المحامي أضاف أن من بين الأسئلة التي يطرحها الوكلاء الفيدراليون ما إذا كانت شركات التكنولوجيا تبيع منتجاتها إلى قائمة محددة من الشركات، بما في ذلك الوسطاء، الذين ربما شاركوا في سلسلة التوريد.
