صادق برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، الخميس 16 يونيو/حزيران، بالأغلبية خلال تصويت تاريخي، على قرار يقضي بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وبذلك تصبح أول مؤسسة أوروبية تتخذ مثل هذا القرار.
وفقاً لصحيفة “إل ناسيونال” الكتالونية، فإن القرار أكد أن “النظام الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
ونص القرار المعتمد على أنه “يلتزم ويطلب من حكومة كتالونيا عدم دعم أو تقديم المساعدة أو المساعدة للحفاظ على هذا الوضع، أي استخدام جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية الممكنة، في نطاق اختصاصاتهم، لضمان تنفيذ السلطات الإسرائيلية للتوصيات الواردة في تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد وصفت حصار الاحتلال لقطاع غزة بأنه جزء من “جرائم ضد الإنسانية، متمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في التقرير الذي يصادف الذكرى الخامسة عشرة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إنّ “القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليوني ساكن من فرص تحسين حياتهم”.
وأضاف التقرير أن “سياسة الإغلاق الإسرائيلية تمنع معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، وتمنع المهنيين والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من متابعة الفرص داخل فلسطين، ومن السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، الأمر الذي يقيّد حقهم في العمل والتعليم”.
الفصل العنصري في إفريقيا
فيما قال رئيس منظمة “لافادي كتالونيا”، لوكا جيرفاسوني: “حان الوقت لتطبيق الإجراءات ذاتها التي أنهت الفصل العنصري في جنوب إفريقيا على إسرائيل، بل يجب على حكومة كتالونيا تعليق الاتفاقيات المؤسسية والتجارية والثقافية مع المؤسسات الإسرائيلية”.
من جانبها، أشادت حركة مقاطعة إسرائيل (Bds)، وهي أوسع تحالف للمجتمع المدني الفلسطيني، بقرار برلمان كتالونيا الذي يعترف ويدين جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وفي بيان لحركة المقاطعة على موقعها الإلكتروني، قالت إنه بهذا القرار التاريخي، أصبح برلمان كتالونيا أول برلمان في أوروبا يعترف علناً بأن “النظام الذي تطبقه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي.
وتابع بيان حركة مقاطعة إسرائيل: “نأمل أن يلهم تصويتهم الشجاع البرلمانات الإقليمية الأخرى للدولة الإسبانية، وكذلك برلمان الولاية، للوقوف أيضاً في الجانب الصحيح من التاريخ”.
