صوَّت القضاة التونسيون بالإجماع يوم السبت 18 يونيو/حزيران 2022، على تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث بعد رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن إقالة العشرات منهم.
يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر، واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.
كانت جمعية القضاة في تونس قد أعلنت الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99% في اليوم الثاني من الإضراب.
قرار سعيد بإقالة القضاة دفع بدوره القضاة في تونس إلى بدء إضراب انطلق يوم الإثنين 6 يونيو/حزيران، وسيدخل في أسبوعه الثاني الإثنين المقبل.
خصم أجور القضاة
والأسبوع الماضي، أمر سعيد بقطع جزء من رواتب القضاة، كما هدَّد بفرض عقوبات إضافية، وذلك رداً على إضراب القضاة.
وتولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم، وأقال البرلمان المنتخب.
كما عيَّن سعيد أعضاء جدداً في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 يوليو/تموز 2022.
واستبدل سعيد هذا العام أيضاً المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس.
تجاوزات من سعيد
وفي وقت سابق، قال رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، للصحفيين إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية القوية (اتحاد الشغل)، التي عبرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة، ورفضت المشاركة في حوار دعا له.
وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من الرئيس قيس سعيد.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
