بدأت حكومة محلية لإقليم في إسبانيا بالبحث عن أسواق بديلة للسوق الجزائري، بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، حيث قامت حكومة إقليم مورسيا في الجنوب الشرقي لإسبانيا بإنشاء فريق متخصص للبحث عن أسواق جديدة، بحسب ما ذكرته صحيفة “la verdad” الإسبانية.
في تقرير نشرته الصحيفة الإسبانية، السبت 18 يونيو/حزيران 2022، قالت إن حكومة إقليم مورسيا فتحت قنوات اتصال مع الشركات المتضررة لمدها بالمعلومات اللازمة عن الأسواق وعن تطور الأزمة مع الجزائر.
كما أوضحت الصحيفة أن الفريق المتخصص في التجارة مع أسواق شمال إفريقيا سيشرف على البحث عن بدائل للسلع في كل من المغرب والسنغال ومصر وتونس.
فيما نقلت الصحيفة عن المستشارة في الحكومة المحلية، فالي ميغيليز، أن “المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي تكمن في السلع التي غادرت الإقليم، إذ لا يزال من غير الواضح إن كانت السلطات الجزائرية ستسمح بدخولها أم لا”.
أضافت أن “الشركات التي تم التوصل إليها أبدت قلقاً كبيراً بشأن الوضع الحالي، لذلك نبذل كل جهدنا لنقل المعلومات بشكل موثوق وبشكل آني”.
بينما كانت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر قد حضّت في وقت سابق أعضاءها على حظر التعامل مع مدريد، بعد ساعات قليلة على تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا، سارية منذ 20 عاماً.
كما دعت الجمعية في بيان أتى بعد تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا، إلى “منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا”، وأيضاً “منع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا”، وفق وسائل إعلام جزائرية.
كانت الجزائر أعلنت، في 8 يونيو/حزيران، حظر كل الواردات من إسبانيا، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانها التعليق بشكل فوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مدريد، على خلفية تدهور العلاقات بين الدولتين منذ أن أعلنت الحكومة الإسبانية دعم المغرب في قضية الصحراء.
غضبت الجزائر عندما قالت مدريد، في مارس/آذار 2022، إنها تدعم خطة المغرب التي تمنح الحكم الذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى الاستقلال الكامل للإقليم الذي يعتبره المغرب جزءاً من أراضيه ويسيطر عليه في الغالب.
