تتصاعد الاحتجاجات في الهند رفضاً لسياسة التجنيد الجديدة في البلاد، وتحولت احتجاجات إلى عمليات تخريب للممتلكات العامة ونهب للمكاتب في محطة للقطارات؛ إذ يطالب المحتجون الحكومةَ بالتراجع عن السياسة الجديدة.
كان آلاف الشبان قد هاجموا، السبت 18 يونيو/حزيران 2022، عربات قطارات وأشعلوا النار في إطارات واشتبكوا مع مسؤولين في المحطة الواقعة في بيهار التي تُعد واحدة من أفقر الولايات بالهند.
سانجاي سينغ، المسؤول الكبير في شرطة بيهار، قال إن ما لا يقل عن 12 محتجاً اعتُقلوا وأصيب أربعة على الأقل من أفراد الشرطة، وأضاف في تصريح لوكالة رويترز أن “حوالي 2000 إلى 2500 شخص دخلوا محطة قطارات ماسورهي وهاجموا القوات”.
كانت السلطات الهندية قد أوقفت خدمات الإنترنت في أجزاء من ولاية بيهار، في محاولة لوضع حد للتجمعات والاحتجاجات العنيفة على سياسة التجنيد الجديدة.
كذلك شهدت ولاية أوتار براديش اعتقال الشرطة ما لا يقل عن 250 شخصاً بموجب ما يسمى بالاعتقالات الوقائية، واتهم بعض المتظاهرين الشرطة باستخدام القوة المفرطة.
من جانبها، قالت الحكومة إن نظام (أجنيبات) للتجنيد الذي يعني “مسار النار”، يهدف إلى إدخال المزيد من الأفراد إلى الجيش، بعقود مدتها أربع سنوات، لخفض متوسط أعمار أفراد القوات المسلحة البالغ قوامها 1.38 مليون جندي وتقليص تكاليف المعاشات التقاعدية المتزايدة.
يقول المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، إن الخطة ستحد من فرص الحصول على وظائف دائمة في صفوف قوات الدفاع، والتي تضمن رواتب ثابتة ومعاشات تقاعدية ومزايا أخرى.
في السابق كان يتم تجنيد الأفراد من قِبَل الجيش والقوات البحرية والجوية بشكل منفصل. وكانت تستمر فترة خدمتهم لمدة تصل إلى 17 عاماً، في أدنى الرتب.
دفعت تقارير الاضطرابات التي شهدتها عدة مناطق في الهند حكومةَ رئيسِ الوزراء ناريندرا مودي إلى عقد اجتماعات لمراجعة سياسة التعاقد مع الجنود لفترات أقصر.
تدعو الخطة إلى إبقاء 25٪ من المجندين في صفوف الجيش، بعد أربع سنوات من الخدمة، وإعطاء الباقين الأولوية في الالتحاق بوظائف مثل الانضمام لشرطة الولايات.
في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، قالت الحكومة الهندية إنها ستخصص 10% من الأماكن الشاغرة في القوات شبه العسكرية ووحدة (بنادق آسام) التابعة للجيش لمن يتركون صفوفه بعد أربع سنوات، وهي الفترة المنصوص عليها في نظام التجنيد الجديد.
السياسة الجديدة للتجنيد كانت قد أثارت أيضاً انتقادات من أحزاب المعارضة، وحتى من بعض أعضاء حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم الذي يتزعمه مودي، ويقولون إنه سيؤدي إلى مزيد من البطالة في بلد يعاني بالفعل من ارتفاع معدلاتها.
