قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن اجتماعاً ثلاثياً عُقد مع نيجيريا والنيجر لتسريع مشروع لمد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022.
ذكرت الوزارة، في البيان، أن الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا وضع “اللبنات الأولى” لهذا المشروع، بهدف تجسيده في أقرب الآجال، حسبما أفاد به وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
البيان أوضح أن الاجتماع ضم إلى جانب عرقاب، وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا تيميبري سيلفا، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة للنيجر مهاماني ساني محمدو، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
بحسب الوكالة، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع، وتكليفه بإعداد كل البنود والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
كما تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على تنظيم الاجتماع الثلاثي القادم في فترة وجيزة، لا تتعدى أواخر يوليو/تموز المقبل في الجزائر، بحسب عرقاب.
منافسة بين الجزائر والمغرب
يأتي ذلك، بينما تعمل نيجيريا والمغرب بالتوازي على مناقشة مشروع مماثل بطول 5660 كلم، يربط بين البلدين ومنهما إلى أوروبا عبر إسبانيا، لإيصال الغاز النيجيري لدول الاتحاد الأوروبي.
حيث تبحث الرباط عن توفير مصادر للغاز الطبيعي، بعد تعليق الجزائر العمل بأنبوب غاز يصل إلى إسبانيا عبر المغرب بسبب خلافات سياسية، كانت الأخيرة تتقاضى رسوم عبور، إلى جانب كميات من الغاز لغرض الاستخدام المحلي.
بحسب عرقاب، “كان الاجتماع هاماً وناجحاً؛ حيث سمح بالتطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط الدول الثلاث بالقارة الأوروبية على مسافة تتعدى 4000 كيلومتر”.
فيما بدأ وزير الطاقة الجزائري زيارة إلى أبوجا، الإثنين، رفقة مسؤولين من شركة سوناطراك، وممثلين من وزارة الطاقة؛ لبحث تسريع العمل بأنبوب الغاز .
إذ ارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي الباحث عن بدائل غاز روسيا التي عوقبت، بسبب حربها ضد أوكرانيا.
كما وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك (حكومية) أول مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع خط الغاز مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط الأنابيب.
فيما قُدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا بـ13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
