أعلنت الأمم المتحدة، الخميس 23 يونيو/حزيران 2022، موافقة رئيسَي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في ليبيا، على عقد اجتماع في جنيف أواخر يونيو/حزيران الجاري، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات.
إذ كتبت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، في تغريدة: “يسرني تأكيد قبول كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين 28 و29 يونيو”.
كما أوضحت ويليامز أن الاجتماع سيكون “بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات”.
ويأتي الاجتماع بعد فشل المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في القاهرة حول تشكيل لجنة مشتركة من مجلسَي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري)، والتي لم تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقاً لها الانتخابات.
أولويات الأمم المتحدة
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أن أولويتها في ليبيا تتمثل بتسهيل إجراء الانتخابات، على أساس “قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
إذ قال حق: “حددت خارطة الطريق، انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو/حزيران الجاري، شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث”.
وتابع: “لذلك نشجع القادة الليبيين (..) على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا”.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية؛ حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/آذار الماضي.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.
وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تُسهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجدداً إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين.
