بريطانيا تتحايل قانونياً لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. تشريع جديد للتهرب من قوانين محكمة أوروبية

قالت صحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022، إن الحكومة البريطانية تتجه نحو تعديل شامل للقوانين الحقوقية بالبلاد، مما يمكِّنها من تجاوز قرارات قضائية أوروبية تمنع لندن من ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ونشر وزير العدل البريطاني، دومينيك راب، في وقت سابق من الأربعاء، “قانون الحقوق” المثير للجدل في البرلمان، ما يعني أن ترحيل المهاجرين المخالفين سيكون أكثر سهولة.

وزير العدل البريطاني، دومينيك راب / رويترز

حسب صحيفة التايمز، فإن التشريع الجديد سينهي العمل بقانون “حقوق الإنسان” الأوروبي، مما يجعل المحاكم البريطانية غير مضطرة بعد الآن إلى الأخذ بالأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

تحايل على قرار المحكمة الأوروبية

وسيتضمن مشروع القانون تعديلاً يضمن تحرير بريطانيا من الالتزام بـ”الإجراءات المؤقتة” الخاصة بمحكمة حقوق الإنسان، التي نتج عنها الأسبوع الماضي إصدار قاضٍ أوروبي مجهول أمراً قضائياً أوقف أول رحلة لإرسال المهاجرين إلى رواندا. 

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ منعت في اللحظة الأخيرة ترحيل ثلاثة مهاجرين من المملكة المتحدة، رغم أن القضاء البريطاني أعطى الرحلة الضوء الأخضر.

ويهدف “قانون الحقوق” إلى خفض عدد المجرمين الأجانب الذين يتهربون من الترحيل بادعاء انتهاك حقوقهم في الحياة الأسرية، كما هو منصوص عليه في المادة الـ8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

“سيقلل من عدد المجرمين الأجانب”

أما مشروع القانون الذي تهدف الحكومة البريطانية إلى تمريره من خلال البرلمان نهاية العام، فهو يُلزم الأشخاص المؤهلين للترحيل، بما يشمل جميع المواطنين الأجانب المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 12 شهراً، بإثبات أن الطفل أو المُعال سيتعرض “لضرر بالغ يصعب تفاديه” إذا تم ترحيلهم.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ / رويترز

وزعم وزير العدل البريطاني “راب” أن هذا القانون سيقلل “بدرجة كبيرة” من عدد “المجرمين” الأجانب الذين يتهربون من الترحيل، مضيفاً أن “سبعة من كل عشرة من الـ11 ألف مجرم المؤهلين للترحيل الذين أُطلق سراحهم، يحتجون بالمادة الـ8″، حسب تعبيره.

ويضمن “قانون الحقوق” أيضاً قدرة البرلمان على إلغاء “الأحكام المخالفة” الصادرة عن محكمة ستراسبورغ في الحال. 

كما يضمن أن تكون للبرلمان البريطاني والمحاكم البريطانية اليد العليا في الأحكام التشريعية والقضائية رغم أن بريطانيا ستظل مشاركة في الاتفاقية، أي إن الأفراد والمنظمات سيظلون قادرين على تقديم استئناف في محكمة ستراسبورغ.

وقال راب: “سنحرص على أن تكون الكلمة الأخيرة للبرلمان في التشريعات وللمحكمة العليا في الأحكام القضائية”.