أثارت المحكمة العليا الأمريكية ردود فعل دولية انتقدت القرار الذي أعلنته المحكمة، الجمعة 24 يونيو/حزيران 2022، بإلغاء حق المرأة في الإجهاض، مبطلة حكماً يعود إلى العام 1971.
وفي أول تعليق له على القرار، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار، مشيراً إلى أن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في “خطر”.
أرجع أمريكا 150 عاماً للوراء!
وفي خطاب بالبيت الأبيض، قال بايدن بعد صدور الحكم: “إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد” معتبراً أن القرار يعود بالبلاد 150 عاماً للوراء.
وتعهد بايدن بمواصلة الكفاح من أجل الحقوق الإنجابية، وقال إنه ليس هناك أمر تنفيذي يمكنه ضمان حق المرأة في الاختيار.
وحث الناخبين على التصويت لصالح النواب الذين سيعملون في الكونغرس على تقنين حقوق الإجهاض كقانون أساسي في عموم البلاد.
وأعلنت المحكمة الأمريكية، الجمعة، إلغاء الحق الدستوري الذي كان يمنح المرأة في الولايات المتحدة حرية الإجهاض، منذ إقراره عام 1973، منهية بذلك حكماً تاريخياً صدر في 1973 وكان يعرف باسم “رو ضد وايد”، ليكرّس حق المرأة في الإجهاض.
المحكمة العليا قالت في بيان، إنه بإمكان كل ولاية أن “تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائداً قبل السبعينيات”، مضيفةً أن تنظيم الإجهاض “سيُترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين”.
الفاتيكان ترحب والأمم المتحدة تنتقد
من جانبها، رحبت الفاتيكان بقرار المحكمة العليا الأمريكي إلغاء حق الإجهاض، وأشادت به الأكاديمية الباباوية من أجل الحياة، وقالت إنه “يتحدى العالم أجمع” فيما يخص قضايا الحياة.
وقالت الأكاديمية بالفاتيكان في بيان، إن الدفاع عن الحياة البشرية لا يمكن أن يتم حصره في حقوق فردية، لأن الحياة أمر “له أهمية اجتماعية واسعة”.
بدورها انتقدت الأمم المتحدة القرار الأمريكي، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن فرض قيود على هذا الإجراء لن يؤدي إلى منعه “بل سيجعله أكثر فتكاً”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، للصحفيين: “الصحة الجنسية والإنجابية والحق فيهما أساس الحياة القائمة على الاختيار والتمكين والمساواة للنساء والفتيات في العالم”.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة، إن “45% من كل عمليات الإجهاض في العالم غير آمنة، مما يجعلها سبباً رئيسياً لوفيات الأمهات”.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيان، إن قرار المحكمة الأمريكية “انتكاسة كبيرة” و”ضربة قوية لحقوق المرأة والمساواة”.
بينما وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قرار المحكمة العليا الأمريكية بأنه “خطوة كبيرة للوراء”.
وقال في مؤتمر صحفي: “إنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء”. وأضاف: “أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير”.
دور ترامب في إلغاء حق الإجهاض
من جانب آخر، كان من اللافت تأثير القضاة المحافظين الذين عيَّنهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المحكمة العليا خلال فترة ولايته بين 2016 و2020، في تأييد غالبية قضاة المحكمة للقرار.
وأُقرّ الحكم بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أي ما يشكل الغالبية في المحكمة الأمريكية، ليحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل، فيما اعتبر انتصاراً للجمهوريين والمحافظين الذين يدعمون القرار.
وبذلك يكون ترامب قد حقق وعداً انتخابياً قطعه في 2016، حينما وعد بتعيين قضاة يلغون الحكم في قضية “رو ضد ويد”، وهو ما حصل اليوم الجمعة بالفعل.
وخلال رئاسته عيَّن ترامب ثلاثة قضاة هم: القاضي نيل جورساتش في عام 2017، والقاضي بريت كافانو في عام 2018، والقاضية إيمي كوني باريت في عام 2020.
وكان هؤلاء القضاة الثلاثة من بين الأغلبية التي أصدرت الحكم بإلغاء الحكم في قضية “رو ضد ويد”.
وكان من شأن ذلك أن المحكمة التي كانت تتكون من أربعة قضاة محافظين مقابل أربعة قضاة ليبراليين في بداية حكم ترامب، صارت بها أغلبية راسخة من القضاة المحافظين عددها ستة قضاة مقابل ثلاثة قضاة ليبراليين عند نهاية رئاسته.
أيضاً صار ترامب في 2020 أول رئيس أمريكي يحضر المسيرة من أجل الحياة، التي ينظمها سنوياً بواشنطن مناهضو الإجهاض في وقت قريب من ذكرى الحكم في قضية “رو ضد ويد”.
وقال ترامب أمام المشاركين في المسيرة بينما كان يروج على وجه التحديد لتعييناته في المحكمة العليا: “الأطفال الذين لم يولدوا لم يكن لهم في أي وقت سابق، مدافع عنهم في البيت الأبيض”.
