حذرت منظمات حقوقية، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، من أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالشروع في تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، يمهد لسيطرة إسرائيلية عليها، وسيؤدي إلى “تداعيات وخيمة بعيدة المدى”.
كانت وزارة العدل الإسرائيلية قد بدأت الأسبوع الماضي “إجراءات تسوية ملكية الأراضي” في منطقة أبو ثور، وكذلك موقع القصور الأموية المتاخم للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل “عقود ملكية أراضٍ”، لأشخاص يهود، قرب الأقصى.
تعتمد هذه الإجراءات على صندوق حكومي مخصص “لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية”، و”إتاحة مستقبل أفضل” للفلسطينيين في المدينة، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022.
غير أن هذا الصندوق يُستغل إلى حد كبير في تسجيل الأراضي للمستوطنات غير القانونية، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تجريد الفلسطينيين من مزيد من ممتلكاتهم، وفقاً لبيان مشترك صادر عن المنظمتين الحقوقيتين الإسرائيليتين عير عميم وبمكوم.
جاء في هذا البيان المشترك أيضاً أن “هذه الإجراءات لها تداعيات كارثية محتملة على مئات المنازل الفلسطينية في أبو ثور، وقد يصعّد التوترات في المنطقة الأخرى لموقعها شديد الحساسية القريب من الأقصى”.
من جانبه، قال الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، أمس الإثنين، إن تغيير ملكية منطقة القصور الأموية باطل، وينتهك اتفاقية جنيف.
الأراضي المذكورة تبلغ مساحتها نحو 350 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وسور البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.
ينتهك استيلاء إسرائيل على القدس الشرقية، بما يشمل حي البلدة القديمة، العديد من مبادئ القانون الدولي، الذي ينص على أن القوة المحتلة ليست لها سيادة على الأرض التي تحتلها، ولا يمكنها إجراء أية تغييرات دائمة هناك.
يُشير الموقع البريطاني إلى أن حوالي 90% من الأراضي في القدس الشرقية غير مسجلة منذ أوقفت السلطات الإسرائيلية التسجيل بعد احتلالها للمدينة عام 1967.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في عام 2018 إطلاق عملية التسجيل، ولكن الفلسطينيين شككوا بأن الهدف منها هو مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقدس، بداعي إما عدم امتلاك أوراق ملكية، أو وجود مالكين خارج المدينة، وبالتالي يصادرها حارس أملاك الغائبين بداعي أنهم “غائبون”.
منظمة “عير عميم” كانت قد قالت عام 2020، إن إسرائيل تستخدم عملية التسجيل “كأداة للاستيلاء على مزيد من الأراضي في القدس الشرقية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتجريد الفلسطينيين من مزيد من ممتلكاتهم”.
كذلك قالت منظمتا عير عميم وبمكوم: “يسود قلق بالغ من أن الحكومة الإسرائيلية تمضي في إجراءات تسوية ملكية موقع القصور الأموية/أوفيل لتمكين إسرائيل من السيطرة على هذه الأراضي عن طريق تسجيلها رسمياً على أنها أرض حكومية، وفي الوقت نفسه تساعد مجموعات المستوطنين المدعومة من الدولة في مساعيها العدوانية للسيطرة على هذه الأماكن ذات المواقع شديدة الحساسية”.
