قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد 4 يوليو/تموز 2022، إن “الحوار الوطني” الذي يستعد مجلس أمنائه للانعقاد لأول مرة خلال هذا الأيام القليلة المقبلة، سيستثني “فصيلاً واحداً”.
حيث قال الرئيس السيسي، في لقاء مع الصحفيين: “أطلقنا الحوار الوطني لمشاركة القوى السياسية والمفكرين والمثقفين باستثناء فصيل واحد فقط”، دون أن يذكره بشكل مباشر.
إلا أن السيسي ادعى “أن هذا الفصيل اختار القتال في يوليو 2013، على خوض التجربة السياسية بشكل سلمي”، في إشارة إلى رفض الإخوان للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي
إعلان انطلاق الحوار الوطني
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت السلطات المصرية، الأحد، أن أولى جلسات الحوار الوطني المرتقب مع قوى سياسية ونقابية متنوعة، ستعقد الثلاثاء المقبل.
حيث ذكرت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية، في بيان، أن “المنسق العام للحوار ضياء رشوان وجّه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة الأخرى، لعقد جلسته الأولى بعد غدٍ الثلاثاء”.
أضافت الوكالة أن “الجلسة ستعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في القاهرة (تتبع رئاسة الجمهورية)، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار ستبدأ خلال الأسبوع الأول من يوليو/تموز الجاري”.
وأوضح رشوان، بحسب البيان، أن “انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال الحوار، والتي سينظر المجلس خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية”.
أضاف رشوان أنه “تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما جرى فيه”.
وتابع أن “الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار”.
في أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، إلى “وطن يتسع الجميع”، وحظيت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني بترحيب من قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.
أعقب هذه الدعوة إطلاق سراح سجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.
إلا أن دعوة السيسي إلى الحوار وهي الأولى من نوعها لقيت ترحيباً حذراً من قطاعات عدة في المعارضة بالداخل، واشتراطات من نظيرتها في الخارج.
فالسلطات المصرية ما زالت تحتجز أعداداً كبيرة من المعارضين السياسيين بتهم نشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة إرهابية، وهو ما اعتبره البعض “إجراءات شكلية لتحسين صورة النظام”.
كما يقول بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، إن قرارات الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة “لا ترمز إلى تغيير كبير، بل تهدف بدلاً من ذلك إلى استرضاء المجتمع الدولي، أو أنها تأتي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.
