قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسنجه، اليوم السبت 9 يوليو/تموز 2022، إنه مستعد للاستقالة لإفساح المجال لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين مقر إقامة الرئيس في كولومبو.
ولم يتمكن أفراد الجيش والشرطة من التصدي لحشود المحتجين، الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس جوتابايا راجاباكسا بالتنحي في ذروة غضب شعبي متصاعد إزاء أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سبعة عقود.
كما شق المتظاهرون طريقهم عبر البوابات المعدنية لوزارة المالية ومقر أمانة الرئاسة.
إذ قال مصدران بوزارة الدفاع إن الرئيس راجاباكسا نُقل من المقر الرسمي أمس الجمعة، حفاظاً على سلامته قبيل الاحتجاج.
ولم يتسنَّ لـ”رويترز” تأكيد مكان الرئيس على الفور.
وأجرى ويكريميسنجه محادثات مع العديد من قادة الأحزاب السياسية لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب الاضطرابات.
وفي بيان لمكتبه، قال إن “ويكريميسنجه أبلغ قادة الأحزاب بأنه مستعد للاستقالة من منصب رئيس الوزراء، وإفساح المجال أمام حكومة تضم جميع الأحزاب لتولي السلطة”.
ونقلت “رويترز” عن مصدر بالحكومة قوله “إن ويكريميسنجه نُقل أيضاً إلى مكان آمن”.
في غضون ذلك، دعا زعماء العديد من أحزاب المعارضة الرئيس راجاباكسا إلى التنحي.
وقال زعيم حزب حرية سريلانكا والرئيس السابق، مايتريبالا سيريسينا، قبل أن يعرض ويكريميسنجه تقديم استقالته “يتعيَّن على الرئيس ورئيس الوزراء الاستقالة على الفور. إذا لم يحدث ذلك، فسوف تتفاقم الاضطرابات السياسية”.
حوض السباحة الرئاسي
أظهر بث مباشر على فيسبوك من داخل منزل الرئيس مئات المحتجين، الذين لف بعضهم الأعلام حول أجسادهم، وهم يحتشدون في الغرف والممرات ويرددون شعارات مناهضة لراجاباكسا.
كما أظهرت مقاطع فيديو بعض المتظاهرين يسبحون في حوض السباحة داخل منزل الرئيس، بينما جلس آخرون على فراش ذي أربعة قوائم وأرائك، وشوهد البعض يفرغ خزانة ذات أدراج، في مقاطع انتشرت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما تجوَّل المئات في الأراضي المحيطة بالمقر الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
من جانبها قالت مصادر طبية لـ”رويترز” إن ما لا يقل عن 39 شخصاً، بينهم شرطيان، أصيبوا خلال الاحتجاجات المستمرة، ونقلوا إلى المستشفيات.
وترزح الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، تحت وطأة نقص حاد في النقد الأجنبي أدى إلى تقليص الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والدواء، مما دفع البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.
ووصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54.6% في يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يصل إلى 70% في الأشهر المقبلة، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين.
وتأتي الأزمة بعد أن ألحقت جائحة كوفيد-19 أضراراً بالغة بالاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة، وقللت من تحويلات العاملين في الخارج، وذلك بالتزامن مع تراكم ديون حكومية ضخمة، وارتفاع أسعار النفط، وفرض حظر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي، ما تسبب في الإضرار بقطاع الزراعة.
