حذَّرت أسرة الكاتب الصحفي المصري توفيق غانم، من تدهور صحته في محبسه، خاصة مع تقدمه في العمر وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، مطالبة باتخاذ اللازم لضمان سلامته، وذلك في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد 10 يوليو/تموز 2022.
ويعتبر غانم، المعتقل منذ مايو/أيار عام 2021، صاحب خبرة مهنية كبيرة إقليمياً ودولياً تمتد لأكثر من 30 عاماً، شغل خلالها مناصب مهمة في مؤسسات إعلامية كبرى قبل تقاعده عام 2015، كما أنه عضو في المعهد الدولي للصحافة (IPI)، كما تقلد العديد من المناصب الصحفية أبرزها رئاسة مؤسسة “ميديا إنترناشونال” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين”، إضافة إلى منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول حتى عام 2015.
“يعاني من إعياء شديد”
أسرة غانم أكدت في بيانها، أنها قامت بزيارته في العيد، و”بدا عليه الإعياء الشديد، ونقص الوزن بسبب ظروفه الصحية وقسوة ظروف الحبس، في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة وانعدام التهوية مع سنه المتقدمة”.
كما طالبت أسرة غانم بضرورة نقله إلى مستشفى السجن، حيث إنه ووفقاً لسجلاته الطبية، فإنه يعاني أيضاً من مرض السكري والتهاب الأعصاب في ساقيه وركبته ومشاكل أسفل الظهر وتضخم البروستاتا الذي يتطلب علاجاً متخصصاً مستمراً في منشأة طبية مجهزة بشكل صحيح.
مطالبات دولية بالإفراج عنه
يذكر أن منظمة العفو كانت قد طالبت، في مارس/آذار الماضي، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي المتقاعد توفيق غانم.
وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر، إن غانم (66 عاماً)، أمضى في ذلك الوقت 300 يوم “ظلماً خلف القضبان بسبب عمله الصحفي”.
كما أكدت المنظمة أن غانم “حُرم من الرعاية الصحية الكافية لمشاكله الصحية العديدة ويُحتجز في ظروف مروعة”.
وفي وقت سابق من العام الماضي، طالبت 11 منظمة حقوقية دولية، السلطات المصرية بـ”الإفراج الفوري” عن الصحفي غانم، معربة عن “قلقها الشديد إزاء حرمان غانم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في السجن أو خارجه للتشخيص والعلاج”.
يذكر أنه في 21 مايو/أيار، أوقفت سلطات الأمن الصحفي المتقاعد غانم، بعد مداهمة منزله بمدينة “6 أكتوبر” (غرب القاهرة).
وقضت نيابة أمن الدولة في مصر بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه، حسب بيان سابق لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية.
يشار إلى أن تزايد الشكوى من حالات الإهمال الطبي في السجون يتناسب طردياً مع تزايد حالات الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، نتيجة الإهمال الطبي، وتأخر وصول العلاج، وبطء تنفيذ التدخلات الطبية العاجلة، بينما تنص المادة 18 من الدستور المصري على أنه “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على غانم، قبل أن يظهر في 27 مايو من عام 2021 في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، في اتهامه ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
