طلبت إدارة بايدن من قاضٍ أمريكي تمديد النظر رسمياً، لـ60 يوماً، فيما إذا كان يجب منح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حصانة سيادية في قضية تتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب ما قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 19 يوليو/تموز 2022.
وزارة العدل قالت، عن ملف مُقدّم لمحكمة محلية أمريكية، إنها بدأت “عملية اتخاذ القرار” حول ما إذا كانت ستقدم كشف مصالح في القضية، لكنها لن تكون قادرة على الامتثال للموعد النهائي الذي طلبته المحكمة في 1 أغسطس/آب المقبل.
جاء في الدعوى أنَّ “الولايات المتحدة تدرس بجدية طلب المحكمة (بتقديم كشف المصالح)، لكن فعل ذلك سيتطلّب التشاور بين كيانات متعددة داخل الفرع التنفيذي فيما يتعلق بالقضايا المعقدة للقوانين الدولية والمحلية”.
من جانبه، وافق القاضي المسؤول عن القضية على طلب الإدارة الأمريكية بالتمديد، وأمهلها حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لتقديم كشف المصالح.
زيارة مثيرة للجدل
يأتي الطلب بعد أيام فقط من عودة الرئيس الأمريكي جو بايدن من رحلة “مثيرة للجدل” إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها الأمير محمد، وادعى أنه أثار مسألة مقتل خاشقجي في محادثة خاصة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
قال بايدن، بعد لقائه الأمير محمد بن سلمان، إنه واجه ولي العهد بشأن مقتل خاشقجي، وأشار إلى أنه أخبر ولي العهد أنه يحمله مسؤولية شخصية عن مقتل خاشقجي. لكن عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، قال إنه “لم يسمع” بايدن يقول ذلك للأمير محمد. ورداً على هذا الادعاء، أضاف بايدن أنَّ رواية الجبير غير نزيهة.
حيث ذكر الجبير، في مقابلة أُجرِيَت معه مؤخراً، أنَّ المملكة العربية السعودية تهتم بشدة بحقوق الإنسان، وتحافظ على الموقف السعودي الرسمي بأنَّ مقتل خاشقجي عملية حدثت دون علم محمد بن سلمان، رغم أنَّ التحقيقات الأمريكية أظهرت أنه حدث مع سبق الإصرار.
فيما قال جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، في أوائل يوليو/تموز 2022 إنه دعا الإدارة الأمريكية للتدقيق في الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في المحاكمة، وما إذا كان للولايات المتحدة مصلحة في القضية. وأشار أيضاً إلى أنه سيعقد جلسة استماع في 31 أغسطس/آب بعد تقديم الأمير محمد وآخرين طلبات لرفض الدعوى المدنية.
وتستند طلبات رفض الدعوى المدنية إلى مزاعم محامي الأمير محمد بأنَّ محكمة واشنطن العاصمة تفتقر إلى الولاية القضائية على ولي العهد.
من جانبه، قال عبد الله العودة، مدير الأبحاث في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” غير الربحية، التي أسسها خاشقجي، وأحد المدعين في القضية المرفوعة ضد ولي العهد السعودي: “بالنسبة لإدارة بايدن، فهذا مستوى جديد تماماً من الخروج عن الطريق لمنح محمد بن سلمان الحصانة في المحكمة بشأن أكثر اغتيال موثق ارتكبه ابن سلمان. إنَّ منح الحصانة القانونية سيعطي محمد بن سلمان تصريحاً بالقتل”.
