أكدت النيابة المصرية، الخميس 28 يوليو/تموز 2022، “سلامة” الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، نافية صحة ما ذكره محاميه وذووه خلال الأيام الأربعة الماضية، بتعرضه إلى “تعذيب أو سوء معاملة”.
بيان للنيابة المصرية، جاء بعد 5 أيام من إعلان أسرته التي تحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية في بيانات عدم استطاعتها مقابلته خلال الزيارات المعتادة للسجناء و”خوفها” على حياته، فيما أكدت شقيقة الناشط علاء أنهم يطلبون في البلاغ من النائب العام “التأكد من حقيقة ادعاء امتناع علاء عن الزيارة، لأنه سبق لنفس السجن منع الرسائل لعلاء وحرمان علاء من زيارة محاميه خالد علي بالمخالفة للقانون”.
النيابة قالت في البيان، إنها “حققت في شكاوى مقدمة من محامي عبد الفتاح وذويه تفيد بتعرضه لتعذيب بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره (جنوب القاهرة)، فضلاً عن منع ذويه من زيارته في وادي النطرون (شمالي مصر الذي انتقل له في 18 مايو/أيار الماضي بعد مطالبات أسرية)”.
وأضافت أن “أحد رؤساء النيابة (لم تسمه) التقاه بمركز الإصلاح، وتبين أنه استقبل 8 زيارات وآخرها كان في 16 يوليو/تموز الجاري”. وأردف البيان أن عبد الفتاح “يتمتع بصحة جيدة، وجسده يخلو من أي إصابات تشير لتعذيب، ونفى وجود أخرى لم تلحظها النيابة، وقرر أنه يُعامل معاملة كريمة، وطالب بالتواصل مع القنصلية البريطانية” التي يحمل جنسيتها إضافة إلى المصرية.
وتابع بيان النيابة: “لم يثبت حتى تاريخه صحة ما تضمنته الشكاوى من تعرضه لأي تعذيب أو سوء معاملة”.
يأتي تعليق النيابة بعد أن قالت أسرة عبد الفتاح، في وقت سابق في بيان، إن “والدته الأكاديمية المصرية ليلى سويف، تذهب منذ الأحد لتلتقيه ضمن زيارة سجين، وتبلغها إدارة السجن يومياً بأنه ممتنع”. وأوضحت أن سويف “غادرت مقر مركز الإصلاح بوادي النطرون، الخميس، وتوجهت لاجتماع مع السفير البريطاني في مصر”، دون تفاصيل أكثر.
وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.
وفي أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وعوقب في ديسمبر/كانون أول 2021، بالسجن 5 سنوات جديدة؛ بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
