أعلنت جمعية البنوك الجزائرية (حكومية)، الجمعة 29 يوليو/تموز 2022، وقف العمل بقرار تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا، واستئناف التجارة البينية معها، في وقت قالت فيه مدريد إنها ترغب في علاقات مع الجزائر مشابهة للعلاقات مع باقي البلدان المجاروة.
المؤسسات البنكية العاملة في الجزائر تلقت توجيها جديداً يفيد بانتهاء قرار “وقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”، وحسب الوثيقة فإن القرار الجديد جاء “بعد عملية تقييم للقرار السابق، ومشاوراتٍ مع الفاعلين المعنيين به في مجال التجارة الخارجية”.
وكانت صحيفة الباييس الإسبانية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أوروبي عامل بالجزائر قوله: “من الآن فصاعداً سيسمح لنا هذا بتسديد المدفوعات أو تسليم المستندات اللازمة للبنوك للتصدير” وأضاف: “باختصار سيسمح هذا للشركات الإسبانية بالتصدير إلى الجزائر”.
وفي أول تعليق على الخطوة الجزائرية، قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد تريد أن “تكون العلاقات مع الجزائر كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة و”تقوم على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
توتر العلاقات الجزائرية الإسبانية
وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت جمعية البنوك الجزائرية تعليمات فورية التنفيذ للمؤسسات المالية، تقضي “بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”.
وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002.
والخطوة الجزائرية أتت رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان، جدّد فيها التمسك بقرار دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وكتبت وسائل إعلام جزائرية وإسبانية آنذاك أن القرار تسبّب بشللٍ تجاري تامّ بين البلدين، باستثناء صادرات الغاز التي تواصلت من الجزائر نحو إسبانيا.وحسب أرقام معهد التجارة الخارجية الإسباني، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر عام 2020 مليارين و107 ملايين دولار، فيما بلغت الواردات مليارين و762 مليون دولار.
