كشف موقع وكالة “Bloomberg” الأمريكية أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى أمامها مهلة 3 أشهر فقط للخروج من أزمة نقص الغاز وارتفاع أسعاره في الشتاء المقبل، وانتقدت سياسة المستشار الألماني لتدبير ملف أزمة الطاقة.
حسب التقرير الذي نشرته الوكالة الأمريكية، الإثنين 1 أغسطس/آب 2022، فإن السياسات غير الحاسمة من جانب المستشار الألماني، أولاف شولتس، وبطأه في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، هي ما أدى إلى مثل هذا الوضع المؤسف.
وفق الوكالة تضطر المدن الآن إلى فرض القيود على المواطنين، فلم يعد القصر الرئاسي في برلين مضاءً بالليل، وأوقفت مدينة هانوفر المياه الساخنة في حمامات السباحة والصالات الرياضية، وتقوم البلديات في جميع أنحاء البلاد بإعداد الملاجئ مع المدافئ لحماية الناس من البرد، وتلك فقط مجرد بداية الأزمة التي سوف تجتاح أوروبا.
كما يشير التقرير إلى أن ألمانيا لم يعد لديها كثير من الوقت لتضيعه لتجنب نقص الطاقة غير المسبوق بالنسبة لدولة متقدمة، هذا الشتاء.
على الرغم من أن جزءاً كبيراً من أوروبا يشعر بالضغط الناجم عن خفض روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي، إلا أنه لا توجد دولة أخرى معرضة للخطر مثل أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث يعتمد ما يقرب من نصف المنازل على الوقود للتدفئة.
فقد صرح نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، بأن التحديات التي تواجهها البلاد “هائلة، وتؤثر على مجالات مهمة من الاقتصاد والمجتمع”، إلا أنه تابع: “لكننا دولة عتيدة وديمقراطية قوية، وتلك عناصر جيدة للتغلب على هذه الأزمة”.
بينما أشارت الوكالة إلى أن آفاق تقنين استخدام الغاز والركود تلوح بالنسبة لألمانيا، حيث أعربت السلطات عن قلقها بشأن الاضطرابات الاجتماعية، إذا خرج نقص الطاقة عن السيطرة.
كما قالت إن ألمانيا لا يمكنها حتى الاعتماد على فرنسا، التي تؤدي فيها المفاعلات النووية المتهالكة إلى تفاقم الأزمة، وقد ارتفعت أسعار الكهرباء في أكبر اقتصادين في أوروبا إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي.
فيما جاءت الخطوة الأحدث لروسيا، الأسبوع الماضي، لتزيد الطين بلة، عندما ألقت شركة “غازبروم” الروسية باللوم على مشكلة التوربينات في خفض تدفق الغاز عبر “السيل الشمالي-1” إلى حوالي 20% من طاقته. ليتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الغاز أكثر من 30% الأسبوع الماضي، ولتحطم أسعار الكهرباء الرقم القياسي تلو الآخر.
وصف هابيك، الذي يشرف على سياسة الطاقة، منطق “غازبروم” بأنه “هزلي”، إلا أنه أقر بأن الوضع خطير، وجدد مناشدته للشركات والمستهلكين بتكثيف جهود الاقتصاد في الطاقة. ولسد الفجوة، سمحت وزارته بإحياء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، في انتكاسة لجهود المناخ.
إذا ما فشلت إجراءات إعادة التوازن بين العرض والطلب، فلن يكون أمام الحكومة في ألمانيا سوى أن تعلن “حالة الطوارئ” بالنسبة للغاز، والتي من شأنها أن تنطوي على سيطرة الدولة على التوزيع، وتحديد من يحصل على الوقود، ومن لا يحصل عليه.
وفقاً لمعهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية، فقد تسبب الزيادة في التكلفة، والتي سترتفع بجدية هذا الخريف، إلى الضغط على الفقراء، وإلى انزلاق حوالي واحد من كل 4 ألمان بالفعل إلى مستوى فقر الطاقة، ما يعني أن تكاليف التدفئة والإضاءة قد أصبحت تؤثر على تغطية النفقات الأخرى. وتعمل الحكومة على برامج مساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض.
