قدمت روسيا لتركيا مقترحاً يساعدها على الالتفاف على العقوبات الغربية التي فرضت عليها بشكل واسع منذ بدء هجومها على أوكرانيا، وذلك خلال القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي مساء الجمعة 5 أغسطس/آب 2022.
بحسب صحيفة “The Washington Post” الأمريكية فإن روسيا قدمت اقتراحاً لمنحها قنوات جديدة تساعدها على تجنب القيود على قطاعات البنوك والطاقة والصناعة.
الاقتراح الذي اطلعت عليه المخابرات الأوكرانية هذا الأسبوع، بحسب الصحيفة الأمريكية، يدعو حكومة أردوغان إلى السماح لروسيا بشراء حصص في مصافي النفط التركية ومحطات النفط والخزانات. وهي خطوة يقول الاقتصاديون إنها قد تساعد في إخفاء مصدر صادراتها، بعدما يبدأ الحظر النفطي للاتحاد الأوروبي العام المقبل.
طلبت روسيا أيضاً أن تسمح العديد من البنوك التركية المملوكة للدولة بفتح حسابات لأكبر البنوك الروسية.
بحسب الصحيفة، فليس هناك ما يشير إلى أن تركيا ستستجيب لهذه الطلبات؛ حيث إنها ستترك- إن فعلت- البنوك والشركات في البلاد عرضة لخطر العقوبات وتقطع بذلك وصولها إلى الأسواق الغربية.
ولم يرد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على طلبات الصحيفة الأمريكية للتعليق، بينما قال الكرملين في وقت سابق إن اجتماع بوتين وأردوغان سيركز على التعاون العسكري التقني فقط.
فيما قال مسؤولون حكوميون غربيون إنهم لم يكونوا على علم بالاقتراح، لكنهم يعرفون أن روسيا تبحث عن طرق للتحايل على العقوبات المرتبطة بالحرب والأضرار الاقتصادية المتزايدة.
وقالوا إن المسؤولين الروس يسافرون حول العالم، في محاولة للعثور على أشخاص أو مؤسسات أو دول يرغبون في القيام بأعمال تجارية مع مؤسساتهم المالية.
ومع عزل روسيا عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإن مثل هذه المبادرات،
وعلى الرغم من أن روسيا سعت إلى تحويل تدفقاتها التجارية، ولا سيما النفط، عبر دول مثل الهند والصين، إلا أن الحظر الذي فرضه الغرب على واردات المكونات عالية التقنية أدى إلى توقف بعض الصناعات.
من جانبه، قال سيرغي جورييف، الأستاذ في معهد الدراسات السياسية الفرنسية وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “سيكون الوضع أكثر قتامة العام المقبل”. ثم تابع: “لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور عندما يبدأ حظر النفط الأوروبي، نحن في منطقة مجهولة”.
