أبقت باريس على حوالي ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل بعد يومين من انسحاب قواتها من مالي، حسبما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022 موضحة أن هؤلاء “سيؤدون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد”، فيما أكد المتحدث باسم رئاسة الأركان أن انسحاب “العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثل نهاية” هذه المهمة العسكرية.
رئاسة الأركان الفرنسية بدورها قالت وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “في إطار إعادة تنظيم عملية برخان خارج مالي، سيبقى نحو ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل وسيؤدون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة: شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية”.
كما أوضح المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيير غوديير أن “نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا تمثل نهاية عملية برخان. تحول عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي”، مؤكداً أن “هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الأفريقية التي طلبت ذلك”.
وأعطى المتحدث العسكري الفرنسي مثالاً على ذلك النيجر حيث يسيّر الجيشان الفرنسي والنيجيري “دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة”.
وكانت قوة برخان تعد ما يصل إلى 5500 عسكري في ذروة انتشارها في الساحل.
ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020 والذي يقال إنه بات يتعامل مع مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد نهائياً، بعد انتشاره فيها على مدى تسع سنوات ونصف السنة ضمن مهمة مكافحة الجماعات المتطرفة.
اتهامات مالي لفرنسا
يأتي هذا في وقت تتهم فيه جمهورية مالي الإفريقية، فرنسا بتقديم معلومات وأسلحة لـ”دعم الإرهابيين”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
في السياق ذاته، كشف تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الإفريقية الفرنسية أن العاصمة المالية باماكو “استنكرت على وجه الخصوص الانتهاكات المتكررة لمجالها الجوي من قبل القوات الفرنسية” التي غادرت آخر قواتها البلاد رسمياً، الإثنين 15 أغسطس/آب.
وأضاف التقرير أن “مالي تقول إن فرنسا تقدم معلومات وأسلحة للإرهابيين في البلاد”.
بينما نقلت المجلة في الوقت ذاته عن رسالة مؤرخة بـ16 أغسطس/آب الحالي، وقّعها وزير خارجية دولة مالي، عبد الله ديوب؛ تدعو إلى “عقد اجتماع طارئ مع الأمم المتحدة لتقييم الوضع في البلاد”.
والإثنين 15 أغسطس/آب، أعلنت فرنسا انسحاب آخر جنودها من مالي، لتنهي بذلك مهمة جيشها في البلد الإفريقي بعد وجودٍ دامَ تسعة أعوام في إطار قوة برخان العسكرية.
وجاء سحب باريس قواتها من مالي على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
من جهتها وفي بيان منفصل، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن “باريس تبقى ملتزمة في منطقة الساحل”، وكذلك في خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد “مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب“.
