من المرجح أن تدفع أسعار النفط المرتفعة باقتصاد السعودية إلى التفوق على اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2022، وفقاً لما أفاد به صندوق النقد الدولي.
إذ توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 7.6% في عام 2022 في أسرع معدل نمو منذ نحو عقدٍ كامل. ومن المرجح أن تعاني الولايات المتحدة مع ارتفاع التضخم حتى عام 2023، وسط تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3%، أي أقل من نصف النمو في عام 2021 الذي سجل نسبة 5.7%، وذلك حسبما نشر موقع Business Insider الأمريكي في تقرير له الخميس، 18 أغسطس/آب 2022.
نمو واضح في الاقتصاد السعودي
تأتي طفرة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودية بعد أن عانت الدولة الغنية بالنفط من ضربةٍ اقتصادية أكبر نتيجة الجائحة عام 2020، حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.4% مقارنةً بسالب 2.3% داخل الولايات المتحدة.
كذلك، فقد قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الأربعاء، 17 أغسطس/آب 2022: “من المرجح أن تكون السعودية واحدةً من أسرع اقتصادات العالم نمواً في العام الجاري، بالتزامن مع الإصلاحات الواسعة دعماً للأعمال التجارية، والصعود الحاد في أسعار النفط، وانتعاشة طاقة الإنتاج بعد الركود بسبب الجائحة”.
كما تبدو المملكة وكأنها ستنجح في الحفاظ على وتيرة نموها لفترة، إذ من المتوقع أن تنمو أسعار النفط السعودية بأسرع معدلاتها منذ 10 سنوات على الأقل. ويأتي هذا بالتزامن مع زيادة عملاء النفط الكبار، مثل الهند، لمشترياتهم من الخام السعودي بشكلٍ كبير. حيث تتنافس السعودية مع روسيا كدولةٍ موردة في هذا المجال.
الإفراط في إنفاق عائدات النفط
تعتمد التوقعات الاقتصادية على ما إذا كانت المملكة ستفرط في إنفاق عائدات نفطها الإضافية، وتتناقض هذه التقديرات مع وضع الاقتصاد الأمريكي الحالي، الذي يعاني عدة مشكلات على طريق النمو، بحسب صندوق النقد الدولي.
في سياق ذي صلة، فمن المتوقع أن يصل متوسط التضخم الأمريكي إلى 6.6% في عام 2022، وفقاً للصندوق، أي أقل من المعدل الحالي الذي بلغ 8.5%. ولا تزال مخاوف الركود تتراكم في الوقت الراهن. وعلى النقيض، من المتوقع أن تحافظ السعودية على متوسط تضخم 2.8% خلال العام نفسه.
كذلك، فإن تراجع التضخم الأمريكي قليلاً عن أعلى مستوياته منذ 41 عاماً، قد دفع ببعض المحللين إلى التنبؤ بصعود قياسي لسوق الأسهم قريباً. بينما يعتقد البعض الآخر أن الأسعار المرتفعة ستستمر، وربما ترسل الاقتصاد إلى أزمة ركود تضخمي، وسيؤدي هذا إلى فرض ضغط أكبر على الاحتياطي الفيدرالي في ظل محاولاته للموازنة بين معركة التضخم والرغبة في الحفاظ على النمو.
