رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد 21 أغسطس/آب 2022 الإفراج عن الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 6 أشهر احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.
حيث قالت أحلام حداد، محامية عواودة، للأناضول، إن “المحكمة العليا الإسرائيلية قالت في ردها على طلب الإفراج عن عواودة، إنها: “لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري (دون محاكمة)”. وأشارت حداد إلى أن ذلك يعني رفض طلب الإفراج عن عواودة. وأوضحت أن المحكمة “ترى قرار القائد العسكري الإسرائيلي تجميد اعتقال عواودة، مناسباً لحالته”.
في سياق ذي صلة، جمد القائد العسكري للجيش الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي). ووفق نادي الأسير، فإن التجميد “لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري” كما يطالب عواودة.
في حين يواصل عواودة إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 6 أشهر بحسب نادي الأسير، رفضاً للاعتقال الإداري.
يذكر أن الاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
فيما سبق أن ورد اسم عواودة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تم إبرامه، منهياً 3 أيام من القتال بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي”.
آنذاك، كشف داوود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد للأناضول، أن الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار، جرى بوساطة مصرية، بعد أن “وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين خليل عواودة، والقيادي في الحركة بسام السعدي”.
