منذ أن أعلنت وزيرة البلدية الكويتية رنا الفارس عن الخطة الجديدة لـ”تكويت” وظائف البلدية بالكامل، وسيل من الإشاعات والأخبار المغلوطة يجري تداوله عن حجم العمالة المصرية المقرر الاستغناء عنها في الكويت وغيرها من تفاصيل متعلقة.
وتحدثت بعض المنصّات الإخبارية عن قرارات لـ”ترحيل” 700 ألف مصري من العاملين في الكويت أو استهداف العمالة المصرية تحديداً، وهو ما فنّده “عربي بوست” عبر العودة لقرارات الكويت الرسمية وتفصيل مخططات “التكويت” بالكامل هنا.
تتداول الآن منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُزعم أنه للسفير المصري في الكويت، يقول فيه إنّه يرتّب لـ”تدوير” العمالة المصرية في الكويت، والتعامل مع القرار الجديد عبر توظيفهم في وزارات أخرى والقطاع الخاص. فما حقيقة هذا الفيديو؟
فيديو مزيف يثير الجدل
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه لـ”سفير مصر لدى الكويت طارق القوني” يتحدث فيه عن العمالة المصرية التي ستتأثر بالقرار الجديد: “نرتب مع وزارة القوى العاملة الكويتية، أو الحكومة الكويتية، ترتيبات بحيث يتم تدويرهم، بدلاً من العمل في بلدية الكويت ليذهبوا لمكان آخر”، مقترحاً “توظيفهم في وزارات أخرى أو في القطاع الخاص”، وأنه لا يمكن أن نقول لهؤلاء بأن يعودوا لبلادهم، فمصر “لديها أزماتها أيضاً”.
وتناقل العديد من الحسابات التصريحات تلك سواء مع إرفاقها بالفيديو أو من دونه، متساءلين عن سبب تدخل السفير المصري في “الشؤون الداخلية لدى الكويت”، ومطالبين الجهات الكويتية بالتعليق.
لكن عند التحقق من مقطع الفيديو الأصلي، يظهر أن الفيديو يعود في الحقيقة لمحافظ الشرقية السابق والأستاذ بكلية الحقوق في جامعة المنصورة رضا عبد السلام، وليس للسفير المصري في الكويت.
وقد نشر رضا عبد السلام هذا الفيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك بتاريخ 20 أغسطس/آب 2022، على خلفيّة صدور القرار الكويتي، ليناقش تداعيات القرار ويطرح رأيه بالمسألة، والفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مجتزأ من الفيديو الأصلي.
طارق القويني ليس السفير المصري الحالي
رغم تداول اسم طارق القويني باعتباره السفير المصري لدى الكويت، إلا أنه في الحقيقة السفير المصري السابق، وقد انتهى عمله في الكويت منذ سبتمبر/أيلول 2021.
تسلم مهامه من بعده، السفير المصري الحالي في الكويت أسامة شلتوت، بعد أن كان يعمل سابقاً سفيراً لمصر في الخرطوم، وقد أتى هذا التعيين ضمن حركة تعيين السفراء المصريين الجدد في عواصم مختلفة.
علماً أنه لم تصدر أي تصريحات أو تعليقات من السفارة المصرية ولا القنصلية المصرية منذ تاريخ صدور القرار الكويتي.
