أعلنت جمعية “مصارف لبنان“، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، الاستمرار في إقفال أبواب المصارف أمام العملاء، بسبب وجود “مخاطر وغياب الإجراءات الأمنية”، من دون أن تحدد المدة الزمنية للإقفال.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية عقب ثلاثة أيام من إقفال المصارف أبوابها، إثر سلسلة عمليات اقتحام مسلحة نفذها مودعون الأسبوع الماضي، من أجل الحصول على أموالهم.
البيان قال إن “المصارف ستبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر، في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة، بهدف تأمين مناخ آمن للعمل”.
أضاف أنه “نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ما زالت المخاطر محدقة بموظفي المصارف وزبائنها”، ولفتت الجمعية إلى أن قرارها يأتي في ظل “استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات”.
منذ الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها التزاماً بقرار اتخذته جمعية المصارف لمدة ثلاثة أيام؛ “استنكاراً للاعتداءات المتكرّرة” التي تعرّضت لها من قبل مودعين، بحسب قولها.
يأتي هذا القرار على الرغم من إعلان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، أن القوى الأمنية ستبدأ باتخاذ إجراءات مشددة لحفظ الأمن بالبلاد، على خلفية أزمة اقتحام مودعين لبنانيين للبنوك.
يعود السبب في الاقتحامات المتكررة إلى رفض المصارف منح المودعين أموالهم بالدولار، حيث تفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع، وتزايدت القيود شيئاً فشيئاً.
أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف في أموالهم، خصوصاً تلك المودَعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
شهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة، بين مواطنين غاضبين راغبين في الحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
تُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
