أكسيوس: رئيس الوزراء الإسرائيلي ينوي تأييد حل الدولتين في خطابه أمام الأمم المتحدة

كشف مسؤولون إسرائيليون كبار، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيُبدي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، تأييده لمبدأ “حل الدولتين” وسيلةً لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

موقع Axios الأمريكي قال إنها ستكون المرة الأولى التي يؤيد فيها لابيد حل الدولتين علناً، منذ توليه رئاسة وزراء إسرائيل. ومع ذلك فقد شدد المسؤولون الإسرائيليون على أن لابيد ينوي أن يوضح في خطابه أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتضمن الاتفاق على ترتيبات لحماية أمن إسرائيل.

وستكون هذه أيضاً أول مرة منذ عام 2017 يُعرب فيها رئيس وزراء إسرائيلي علناً عن تأييده لحل الدولتين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أعرب عن تأييده لحل الدولتين في خطاب ألقاه، في مايو/أيار 2009. وكرَّر هذا التأييد عدة مرات، في الأمم المتحدة وخارجها، لكنه تراجع عن ذلك، ولم يعد يعرب عن تأييد واضح لإقامة دولة فلسطينية بعد تولي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منصبه في عام 2017.

فيما قال المسؤول الإسرائيلي إن لابيد قرر توضيح موقفه من حل الدولتين قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، المقررة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، لأنه يرى أن “الإبانة عن الموقف، وعن الرأي في الوجهة التي يجب أن تتجه إليها البلاد… جزء من الصدق الذي يحتاج إليه السياسيون”.

وأضاف مسؤول إسرائيلي بارز: “الانفصال عن الفلسطينيين يجب أن يكون ركناً من الرؤية السياسية لإسرائيل”، مع ذلك قال المسؤول الإسرائيلي إن لابيد لا ينوي في الوقت الحالي لقاءَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولا يرى سبيلاً لاستئناف محادثات السلام في المستقبل القريب.

كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه: “لو رأى لابيد أن لقاء عباس سيكون له فائدة حالياً، لَفعل ذلك”، من المتوقع أن يلقي عباس خطاباً شديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، يُعرب فيه عن إحباطه من ركود عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وبالنظر إلى ضعف موقف عباس الداخلي، فإن خطابه في الأمم المتحدة فرصة نادرة له للاحتجاج على الوضع الحالي، والغالب أن يتضمن الخطاب انتقادات لاذعة لإسرائيل.

وكان عباس هدد باستخدام خطابه من أجل الدعوة للتصويت في مجلس الأمن الدولي، على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، لكن مسؤولين أمريكيين استبعدوا أن يفعل ذلك، بعد ضغوط لإرجاعه عن الأمر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودول عربية، منها الأردن ومصر.