دعت الإمارات محاكمها إلى البدء في تنفيذ أحكام المحاكم البريطانية، في خطوة قد تؤثر على مكانة مدينة دبي كملاذ آمن لأثرياء العالم، بحسب ما نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022.
وقال حسن الحايس، المستشار القانوني في مؤسسة الرواد للمحاماة: “بعد القرار الجديد، لن تكون الإمارات ملاذاً آمناً لأي شخص يحاول تهريب أمواله”.
أضاف: “إذا حُكِمَ على شخص في قضية مدنية بالمملكة المتحدة وهرب إلى الإمارات، فقد كان في السابق قادراً على الاحتفاظ بأمواله دون مصادرتها، وكانت أمواله محمية”.
لم تنفذ الإمارات في السابق الأحكام البريطانية، بسبب ما وصفته بعدم وجود معاملة بالمثل، حيث كانت المحاكم البريطانية مترددة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الإمارات.
خطوة جديدة
في وقت سابق من سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت وزارة العدل الإماراتية أن مبادئ المعاملة بالمثل قد استُوفِيَت بعد أن نفذت المحاكم البريطانية حكم “الشيك المرتجع” الصادر عن محكمة التمييز في دبي بالمملكة المتحدة في قضية شركة لينكور لتجارة الطاقة.
قبل قضية “لينكور”، لم تكن المحاكم البريطانية تمارس تنفيذ أحكام محاكم دبي، وبالتالي اعتبرت المحاكم الإماراتية ذلك سبباً لعدم تطبيق القواعد نفسها.
لطالما دعت الإمارات الأثرياء إلى الاستثمار في الدولة إلى حد كبير، دون التساؤل عن مصدر أموالهم. وازدادت التساؤلات حول تدفقات الأموال إلى الإمارات مع دخول الثروة الروسية إلى الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية، وسط حرب موسكو على أوكرانيا.
لكن في الأشهر الأخيرة، ألقت الإمارات القبض على العديد من المشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم كبرى، ومن ضمنهم المواطن البريطاني سنجاي شاه المتهم بمخطط احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، واثنان من الأخوين جوبتا من جنوب إفريقيا، إذ كانا مطلوبين بزعم نهب أموال الدولة مع الرئيس السابق جاكوب زوما. والآن يقود مسؤولٌ إماراتيٌّ الإنتربول، وكالة الشرطة الدولية، كرئيسٍ لها.
