توافد متظاهرون عراقيون، اليوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، لإحياء ذكرى احتجاجات عام 2019، وللمطالبة بإنهاء المحاصصة والفساد، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق.
وحاول بعض المتظاهرين عبور البوابة الحديدية المنصوبة على جسر الجمهورية بعد إزالتها ورميها أسفل الجسر، ما تسبب في تدخل القوات الأمنية، وأدى إلى إصابة 10 متظاهرين، نتيجة عملية تبادل رمي الحجارة، بحسب مصدر أمني.
وتابع المصدر أن “القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، لمحاولة تفريقهم على جسر الجمهورية وسط بغداد”، بحسب وسائل إعلام عراقية.
كما أضاف أنه “تم تسجيل 7 حالات اختناق جديدة نتيجة القنابل المسيلة للدموع”، مبيناً أن “حصيلة حالات الاختناق نتيجة الدخان تمثلت بعشرة أشخاص”.
من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان نُشر على موقع تويتر، أن “هناك أوامر حازمة تُشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة”.
ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.
وشدّد القائد العام، الكاظمي، “على التعليمات الصادرة سابقاً ومراراً بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، مؤكداً على منع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات”.
وأهاب بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي “تجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار إليها، والتي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي”.
انسداد سياسي
في وقت سابق قالت قوى التغيير الديمقراطي، التي تضم ناشطين وممثلين عن الاتحادات والنقابات المهنية والحركات الناشئة، في بيان، تحت عنوان “لا حل للأزمات بالإصرار على المحاصصة”، وذلك قبيل انطلاقها في تظاهرة وسط العاصمة السبت، إن “عاماً أوشك أن ينتهي على انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، ولا تزال البلاد تعيش حالة انسداد سياسي، يكاد يُعطل جميع جوانب الحياة”.
وأضافت في بيان بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لانطلاق احتجاجات تشرين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، في مثل هذا اليوم من عام 2019، والتي أسقطت الحكومة السابقة “أن مجلس النواب الفاقد للشرعية السياسية والشعبية، بسبب عجزه عن إيجاد الحلول، ووضع مسار حقيقي للتغيير يعالج فشل وفساد الحكومات التوافقية المتعاقبة، والذي ترتب عليه حالة من الفوضى وانعدام الثقة ما بين المواطن والقوى السياسية المُمسكة بزمام السلطة، قد انعقد الأربعاء، ليبدأ فصلٌ جديدٌ من المحاصصة المقيتة، بإصرار سياسي على منهج مدمر بدلاً من العمل على وضع حلول جذرية لمعالجة الأزمات العميقة”.
وأشارت إلى أنه قد ترتَّب على عقد الجلسة تداعيات سياسية وأمنية خطيرة، كادت أن تطيح بالسلم الأهلي، كذلك رافقها اعتداء إيراني سافر على مدن آمنة في إقليم كردستان، أوقع ضحايا وجرحى من المواطنين الأبرياء، في ظل غياب قرار حكومي رادع لتلك الانتهاكات المتكررة للسيادة الوطنية من جيران العراق بمختلف الذرائع.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية، قُتل في تظاهرات 2019 أكثر من 500 شخص، حوالي 300 منهم في تظاهرات في العاصمة بغداد، والبقية من محافظات ذي قار والبصرة وبابل وكربلاء والنجف والديوانية وميسان.
