قالت شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية في تقرير نشرته السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن قصر بكنغهام أكد أن الملك تشارلز “لن يحضر” مؤتمر تغير المناخ COP27، المقرر عقده بمصر في وقت لاحق من هذا العام.
جاء ذلك رداً على قصة في صحيفة صنداي تايمز ادعت أن رئيسة الوزراء ليز تراس “طلبت” من الملك عدم الحضور. وقال القصر إن الملك طلب النصيحة وأعطتها له السيدة تراس.
الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ
في حين ذكر القصر أنه “تم الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين”.
لكن قبل توليه العرش في سبتمبر/أيلول 2022، أشار الملك- أمير ويلز آنذاك- إلى أنه سيحضر المؤتمر السنوي.
فيما قال المراسل الملكي جوني ديمون، إن بي بي سي قالت للقصر إن الملك يجب أن يشعر بخيبة أمل شخصياً؛ نظراً إلى عقود طويلة من حملته البيئية الشغوفة.
لكن القصر رد بأن الفكرة القائلة بأن الملك غير مرتاح لم تكن كذلك، وأنه كان يدرك دائماً دور الملك في التصرف بناءً على نصيحة الحكومة.
يذكر أنه وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، سافر الملك تشارلز إلى مصر بمباركة الحكومة آنذاك؛ لحث الإدارة المصرية على مواصلة جهودها، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة مخططة.
خطاب تشارلز بقمة المناخ في غلاسكو
كذلك وفي العام الماضي، ألقى خطاباً في حفل افتتاح COP26 في غلاسكو، عندما استضافت المملكة المتحدة القمة. كما ألقت الملكة الراحلة كلمة في الحدث عبر رابط الفيديو.
أما في مؤتمر COP 26 العام الماضي، فكان الملك تشارلز- أو الأمير تشارلز كما كان في ذلك الوقت- أحد النجوم، حيث وجه دعوة عاطفية لقادة العالم لتبني “أرضية شبيهة بالحرب” بشأن تغير المناخ.
انتقادات لحقوق الإنسان
في حين تقول السلطات المصرية إنها تأمل استغلال رئاستها لمؤتمر المناخ لحث المجتمع الدولي على العمل بناءً على تعهدات دعم الدول النامية للتعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ.
رغم ذلك، كانت هناك انتقادات قبل القمة من جماعات حقوق الإنسان، حيث قالت هيومن رايتس ووتش إن مصر قلصت بشدة من عمل الجماعات البيئية. وقال مسؤولون في القاهرة إن التقرير “مضلل”.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سوف ينعقد بشرم الشيخ في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
الحصول على تعويضات
في سياق ذي صلة قال الممثل الخاص لمصر في قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب27)، إن بلاده التي ستستضيف القمة هذا العام تعمل على أن يتضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة مناقشات حول دفع الدول الغنية تعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المناخية، في ظل ضغوط متزايدة من الدول المعرضة للخطر لإعطاء الأولوية لهذه القضية.
حيث قال وائل أبو المجد للصحفيين، إن البلد المضيف “يبذل كثيراً من الجهد” لضمان وضع مسألة كيفية تعويض البلدان التي عانت من خسائر اقتصادية فادحة بسبب الكوارث المناخية، على قمة أولويات القمة المقررة في الفترة من السادس إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني في شرم الشيخ.
أضاف: “نحن بحاجة إلى إيجاد حل عملي يراعي مختلف الشواغل، والأمر يقع على عاتقنا نحن بصفتنا من يتولى رئاسة القمة لإدارة دفة هذه العملية. ونحن نقترب شيئاً فشيئاً من تحقيق ذلك”.
أخطار تغير المناخ
يعتبر إدراج “الخسائر والأضرار” على جدول الأعمال مهمة معقدة، لأن البلدان ذات الدخل المنخفض والمعرضة لأخطار تغير المناخ تسعى للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية، بينما تشعر الدول الصناعية بالتردد إزاء فكرة إنشاء صندوق معني بالأمر، بسبب الالتزامات التي قد تنطوي عليها هذه الخطوة.
كما قال أبو المجد إن مصر بصفتها الرئيس المقبل للقمة بحاجة إلى “التنقل” بين المواقف المتباينة، وإنها كلفت وزيرين بالتوصل إلى خطة لإدراج “الخسائر والأضرار” على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر. والوزيران هما المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي جينيفر مورجان، ووزيرة البيئة في تشيلي ميسا روخاس.
أما في مؤتمر عام 2021 في غلاسكو، فرفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعوات إلى إنشاء صندوق لتعويض الدول عن الخسائر الناجمة عن المناخ.
لكن في ظل معاناة العديد من البلدان حول العالم من ظروف جوية قاسية هذا العام، يتزايد الضغط من أجل إعطاء الأولوية “للخسائر والأضرار” في قمة (كوب 27).
