وقّعت الحكومة الليبية في طرابلس مذكرة تفاهم مع تركيا، الإثنين، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في وقت يعترض البرلمان الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقراً له على هذه الخطوة.
إذ أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، بالعاصمة طرابلس، توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قِبل شركات تركية – ليبية مشتركة.
وزير الخارجية التركي، أكد أن هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين، وليس لدول أخرى الحق في التدخل بهذه الأمور.
ووصل تشاوش أوغلو مع وفد تركي رفيع إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، وقال: “نسعى إلى أن يعمّ السلام في المنطقة، واقترحنا في هذا الإطار عقد مؤتمر بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط”، موضحاً أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا تستند إلى مبدأ الربح المتبادل للطرفين.
من جانبها، رحّبت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بهذا الاتفاق المُوقّعة في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.
“مرفوضة وغير قانونية”
في المقابل، رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقره شرقي ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس بشأن التنقيب عن الغاز.
إذ قال في بيان: “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.
كما أشار صالح إلى أن أي مذكرة تُبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر “الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان”، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
في السياق، رفضت حكومة فتحي باشاغا الاتفاقية التركية – الليبية، لافتة إلى أنها ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه “التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”.
ومنذ مارس/آذار الماضي، تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا الأولى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي شُكلت عام 2021 ضمن عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
