أثار الناشط اليميني المتطرف باتريك غاردان موجة غضب واسعة في فرنسا عقب تصريحات له نُشرت مؤخراً طالب فيها بـ”إبادة” المسلمين، وذلك خلال بث تلفزيوني على إحدى القنوات الفرنسية.
ونشر حساب باسم “Kamil Abderrahman” على تويتر، السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مقطع فيديو للناشط اليميني المتطرف، وأرفقه بعبارة: “إنه يملك مشكلة حقيقية مع الإسلام كدين والقرآن ككتاب سماوي”.
يظهر غاردان في الفيديو وهو يقلل من أهمية مقتل عشرات المسلمين في الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا 2019، مما أسفر عن مقتل 49 مصلياً مسلماً.
وقارن غاردان بين ضحايا هجوم المسجدين، وبين ضحايا ما يعرف بهجمات باريس عام 2015 حيث أسفر عن 137 شخصاً في الهجوم على مسرح “باتاكلان” ومحيط ملعب فرنسا وضاحية سان دوني.
من خلال هذه المقارنة، حاول اليميني المتطرف مساندة إرهابي نيوزيلندا من منطلق أنه “لا يجب أن نفعل بالآخرين ما نرفضه لأنفسنا، في رسالة للمسلمين الذين رفضوا الهجوم الإرهابي على المسجدين.
وأضاف: “تم اغتيال 137 شخصاً هنا في باتاكلان و49 شخصاً” هناك، ثم هزً برأسه مقللاً من قيمة الضحايا المسلمين.
كما “شكر الله” لأن فرنسا ما زالت تحتوي على طائفة يهودية ولم تتم أسلمتها كاملة “رغم جهود البعض من أجل ذلك” على حد قوله.
يشار إلى أن غادران فقد ابنته خلال هجمات مسرح باتاكلان بباريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي راح ضحيتها 137 شخصاً.
تصريحات الناشط اليميني المتطرف أثارت استياء بين مسلمي فرنسا وأوروبا عموماً، عبر ردود فعل غاضبة بمواقع التواصل الاجتماعي، في حين تساءل البعض عما لو صدرت هذه التصريحات عن مسلم حول المسيحيين أو أناس من ديانات أخرى.
إغلاق مساجد في فرنسا
تتزامن تصريحات غاردان مع إغلاق السلطات الفرنسية قبل أيام فقط مسجداً جديداً في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم، بعد أن اتهمت الإمام بالتطرف، وفقاً لتقارير إعلامية.
إذ بدأت وزارة الداخلية إجراءات إغلاق مسجد أوبيرناي الواقع في منطقة “باس رين”، وفقاً لقناة “بي إف إم”، وصحيفة “لوفيغارو” الفرنسيتين.
وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيان، كتب في تغريدة عبر تويتر، لقد أغلقنا 23 مسجداً خلال العامين الماضيين للاشتباه في ارتباطها بـ”أنشطة انفصالية”، وأضاف دارمانيان أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة “الأنشطة الانفصالية”.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
فيما يواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، كأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
