سجّل لبنان، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، 3 عمليات اقتحام لمصارف خلال أقل من ساعة، نفذها مودعون يطالبون باسترداد أموالهم، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
جمعية “صرخة المودعين” اللبنانية أعلنت أن أحد المودعين اقتحم مصرف “بي إل سي”، فرع مدينة شتورة في البقاع (شرق)، واحتجز عدداً من الرهائن، مطالباً باستعادة وديعته.
فيما أضافت الجمعية (خاصة) التي تدافع عن حق المودعين، أن “المواطن علي الساحلي، وهو عسكري متقاعد، اقتحم مصرف بي إل سي في شتورة، واحتجز الموظفين للمطالبة بتحرير وديعته البالغة نحو 24500 دولار”.
وفي وقتٍ لاحق، أعلنت الجمعية، في حسابها على فيسبوك، أن قوى الأمن ألقت القبض على مقتحم مصرف “بي إل سي”، من جهةٍ ثانية، ذكرت جمعية “المودعين اللبنانيين” (خاصة)، في تغريدة، أن “حصيلة اليوم اقتحام مصرف بي إل سي في شتورة وحجز رهائن، إضافة إلى أن موظفي شركة كهرباء لبنان في طرابلس شمال لبنان (حكومية) اقتحموا مصرف فيرست ناشونال بنك في المدينة”.
وفي حادثة مشابهة هي الثالثة من نوعها في يوم واحد، اقتحم أحد المودعين مصرفاً في مدينة صور (جنوب)، مطالباً باستعادة وديعته؛ إذ قالت جمعية “المودعين اللبنانيين” في تغريدة، إن “المودع علي حسن حدرج اقتحم بنك بيبلوس في صور جنوب لبنان”.
وفي تغريدة ثانية، أوضحت الجمعية أن “المودع مسلح بمسدس ويحتجز رهائن بداخل المصرف، مطالباً بوديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه”.
وخلال الفترة الماضية، تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية، على إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار.
واحتجاجاً على تكرار الاقتحامات، أغلقت المصارف أبوابها لعدة أيام في سبتمبر/أيلول الماضي، وطالبت السلطات بفرض الأمن للتمكن من تقديم خدماتها.
ومنذ أكثر من عامين ونصف عام، تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
فيما يعاني اللبنانيون، منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
