دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور تركيا، بدلاً من الاكتفاء بتقديمه كمشروع قانوني فحسب إلى البرلمان، في حين يرى زعيم المعارضة أن القانون يهدف إلى ضمان عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب.
تصريحات أردوغان التي ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم؛ تأتي رداً على زعيم أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، حينما أعلن الأخير الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول أنه سيقترح قانوناً بشأن الحجاب لضمان حرية المحجبات.
ولفت أردوغان إلى أن القانون يمكن تغييره بسهولة، لكن إدراج ذلك في الدستور بعكس ذلك، مخاطباً كليجدار أوغلو بالقول: “إن كنت صادقاً في هذا الطرح، تعالَ لنعمل على إدراج مسألة الحجاب في الدستور بدلاً من الاكتفاء بإصدار قانون، فالقانون يمكن تغييره بسهولة على عكس الدستور”.
مع ذلك، فقد شدد أردوغان على أن “قضية اللباس بشكل عام والحجاب بشكل خاص، حق طبيعي للمواطنين لا يستدعي قانوناً ولا دستوراً”.
في الوقت ذاته، أوضح الرئيس التركي أن حكومات حزب العدالة والتنمية الذي أسسه قبل أكثر من 20 عاماً “أزالت مسألة حظر ارتداء الحجاب التي وصلت إلى مستوى الظلم ذات يوم من أجندة تركيا”.
كما اعتبر أن النص الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى البرلمان كمشروع قانون حول عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب، “بعيد كل البُعد عن حل المشكلة بالطريقة المرغوبة”.
في حين تعجّب أردوغان من طرح زعيم المعارضة لهذا المقترح، لافتاً إلى أن “قضية الحجاب لم تعد على جدول أعمال تركيا، وذلك بفضل كفاحاتنا والترتيبات التي اتخذناها”، مشيراً إلى أن جميع النساء المحجبات في شتى القطاعات يتمتعن الآن بحرية في ارتداء الحجاب على عكس السابق.
واستطرد أردوغان ليذكّر زعيم المعارضة، كليجدار أوغلو، قائلاً: “هذا البرلمان شهد في الماضي طرد نائبة من قاعته فقط لأنها دخلت بحجابها، والذين طردوها هم أسلافك في حزب الشعب الجمهوري”.
وأردف قائلاً: “كليجدار أوغلو كان في طليعة أولئك الذين رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس التعليم العالي الأسبق بتهمة إساءة استخدام السلطة لقوله: ارفعوا حظر الحجاب”.
وخلال خطاب أردوغان، تم عرض مشاهد من الممارسات التعسفية التي تعرضت لها المحجبات في البلاد في فترة الحكومات التي سبقت وصول العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002.
