أعلن رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان، أسد خوري، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن “جمعية المصارف” قررت الإضراب الجمعة، بسبب استمرار “التعدّيات” على البنوك.
حيث قال خوري لـ”الأناضول”، إن “الجمعية قرّرت إقفال أبواب المصارف الجمعة، بسبب استمرار التعديات منذ أيام وحتى اليوم على عدد من فروع البنوك في لبنان”.
أضاف أنه تقرر “الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد، وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر”، للتأكد من استمرار خدمة عملاء المصارف.
في وقتٍ سابق من الخميس، شهد مصرفان عمليّتي اقتحام نفذهما مودعان مسلّحان للمطالبة بأموالهما المحتجزة، وقد استطاع كل منهما استعادة جزء من أمواله.
وردّاً على إعلان الإقفال، حذّرت جمعية المودعين اللبنانيين (خاصة)، من أن “سياسة الإضراب والإقفال لن تزيد المودعين إلا نقمة على المصارف”.
وقالت الجمعية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “عند العودة للافتتاح، ستواجه (المصارف) اقتحامات عديدة إن لم يكن هناك حل”.
وفي سبتمبر/أيلول، أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها أسبوعاً؛ رفضاً لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المحتجزة لدى المصارف.
وتصاعدت عمليات اقتحام المصارف في الأسابيع الماضية من قبل مودعين، للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف منذ نحو 3 أعوام، عندما بدأت أزمة شح الدولار.
وتفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، لاسيما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية.
