أثارت برلين حفيظة جيران الاتحاد الأوروبي، من خلال تخصيص ما يصل إلى 200 مليار يورو (أكثر من 194 مليار دولار أمريكي) كـ”درع دفاعي” لتخفيف الضغط، حيث ستدفع ألمانيا معظم فواتير الغاز لشهر ديسمبر/كانون الأول في البلاد، في إطار محاولة لحماية المواطنين والاقتصاد من أزمة الطاقة التي أجّجتها الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما نشرته صحيفة The Independent البريطانية.
وتأتي خطوة ألمانيا وسط تحذيرات في برلين من أنَّ أكبر اقتصاد في أوروبا يجب أن يخفض استهلاكه من الغاز بنسبة 20% لمنع حدوث نقص محتمل في الطاقة هذا الشتاء.
إذ أعلنت حكومة المستشار أولاف شولز، الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول2022، أنها “ستعمل بسرعة كبيرة على تنفيذ” خطة من مرحلتين أوصت بها لجنة خبراء نصحت الوزراء بتحمل تكلفة فواتير الغاز لشهر ديسمبر/كانون الأول عن الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إذ قالت الرئيسة المشاركة للجنة الخبراء، فيرونيكا غريم، إنَّ هذا سيتبعه “فرملة أسعار الغاز والتدفئة” لمدة عام بدايةً من شهر مارس/آذار، وفي خطة، أصرت مجموعة الخبراء على أنها ستظل تحفز الناس على استخدام كميات أقل من الغاز هذا الشتاء، ستدفع الأسر 12 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة لأول 80% من المبلغ الذي استخدمته في عام 2021.
وأوضحت غريم أنَّ هذا “يتوافق تقريباً مع مستوى السعر المتوقع في المستقبل”، مضيفة أنَّ الخطة تهدف إلى استحداث “وضع جديد” مع منع ارتفاع الأسعار بعد ذلك، لكنها أضافت: “لن يشهد الوضع الحالي تراجع السعر إلى 7 سنتات في المستقبل؛ فنحن لن نتلقَّ الغاز الروسي لفترة طويلة”.
وفي الشهر الماضي، دمرت انفجارات خطي أنابيب “نورد ستريم” اللذين بُنيا لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. ومع ذلك، كانت كل من موسكو وبرلين قد أوقفتا بالفعل الإمدادات على طول خطي الأنابيب، مع الاعتقاد بأنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قطع إمدادات الغاز عن الكتلة بنسبة تصل إلى 88% في العام الماضي، بجانب ارتفاع الأسعار.
وحذّر الرئيس المشارك للجنة سيغفريد روسورم، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، يوم الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول، من أنَّ ارتفاع أسعار الغاز يشكل تهديداً “وجودياً” لعدد متزايد من الشركات، وقال روسورم: “لا يتعلق الأمر فقط بمصير الشركات الفردية ووظائفها، بل يتعلق بقوة ونجاحات التصدير للصناعة الألمانية؛ لأنها العمود الفقري للاقتصاد الألماني”.
وبموجب مقترحات الخبراء، التي تبلغ تكلفتها حوالي 90 مليار يورو، من المتوقع أن تدفع الشركات 7 سنتات لكل كيلوواط/ساعة، مقابل 70% من استخدام الغاز في عام 2021، بدءاً من يناير/كانون الثاني.
وقدّمت اللجنة، التي ضمت ممثلين عن الصناعة ونقابات العمال وعلماء وسياسيين، نتائجها إلى شولتز ووزراء الاقتصاد والمالية في البلاد، يوم الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول.
واقترحت العديد من الدول الأوروبية إعانات مماثلة للوقود الأحفوري في مواجهة الأسعار المرتفعة. لكن بعض جيران ألمانيا انتقدوا المبلغ الضخم الذي حددته برلين؛ لأنه يتجاوز بكثير ما تستطيع هذه الدول تخصيصه.
