تظاهر آلاف التونسيين، اليوم السبت، 15 أكتوبر/تشرين الأول، في العاصمة، بدعوة من حزبين في المعارضة، ضد ارتفاع الأسعار، ولمقاطعة الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول.
وجاءت المظاهرات بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني” و”الحزب الدستوري الحر”، للتنديد بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ورفضاً لانفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة.
إذ خرج آلاف من أنصار جبهة الخلاص في المظاهرة وانطلقوا من “ساحة العُملة” وصولاً إلى المسرح البلدي وسط شارع الحبيب بورقيبة.
وكذلك، شارك آلاف من أنصار الحزب الدستوري الحر في مظاهرة من ساحة “الباساج” إلى مقر وزارة التجارة التونسية، رُفعت خلالها شعارات تندد بسياسة التفقير في البلاد، وبارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية.
وخلال الاحتجاجات، رفع المتطاهرون شعارات سياسية تدعو لرحيل الرئيس قيس سعيد ومقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، إلى جانب شعارات أخرى تندد بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
إذ قالت المواطنة، هندة بن علي (53 عاماً) “تونس تنزف.. أوضاعنا في الحضيض..لا حليب، لا سكر، لا بنزين.. إنه ديكتاتور فاشل.. أعادنا سنوات طويلة للوراء.. انتهت اللعبة”.
وقد تمركزت وحدات أمنية في ساحة “الباساج” وشارع الحبيب ثامر، وأخرى بشارع الحبيب بورقيبة، الذي تم غلق الجزء القريب من وزارة الداخلية بحواجز حديدية.
وكان حي التضامن بتونس العاصمة شهد صدامات بين محتجين وقوات الأمن، ليل الجمعة السبت، على خلفية مقتل شاب طاردته الشرطة قبل أكثر من شهر.
من جهته، أكد الرئيس سعيّد، خلال إشرافه بمدينة بنزرت (شمال)، السبت، على إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء (خروج آخر جندي فرنسي من تونس): أنه “سيحصل جلاء جديد في تونس حتى يتم التخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو يكون خائنا وعميلا للاستعمار”.
وقال سعيد، الذي يحكم بمرسوم بعد تعليق عمل البرلمان العام الماضي وتوسيع صلاحياته بدستور جديد تم إقراره في استفتاء أُجري في يوليو/تموز، إن الإجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من أزمات مستمرة لسنوات.
في غضون ذلك، يكافح التونسيون لتوفير تكاليف المعيشة، إذ ساهمت الأزمة المالية في الدولة في نقص السلع المدعومة، بما في ذلك البنزين والسكر والحليب، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المزمنة.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.
