يدرس الاتحاد الأوروبي تفعيل منصة أسستها المفوضية في أبريل/نيسان 2022، لشراء الغاز الطبيعي لدول التكتل بشكل جماعي، ومفاوضات موحدة مع الموردين، وذلك في وقت يبحث زعماء الاتحاد خيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز.
تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، قال الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن المفوضية الأوروبية ستعرض في اجتماع لقادة التكتل يومي 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، شراء الغاز الطبيعي وفق عقود مشتركة لدول التكتل بنسبة 15 بالمئة على الأقل من استهلاك الدول.
لم تنجح المنصة الموحدة حتى اليوم في جمع دول التكتل كافة، إذ تضم في عضويتها مجموعة شركات للطاقة من 6 دول فقط، بينما بقية الدول الأعضاء قادت مفاوضات الاستيراد بشكل منفرد.
أشارت “بلومبيرغ” إلى أن المفوضية تطمح إلى تأسيس اتحاد أوروبي لشركات الطاقة، لا يتضمن أياً من شركات الطاقة الروسية.
تهدف المفوضية من توحيد جهود الشراء إلى التوصل إلى أسعار وصفقات مع الموردين أقل مما هي عليه في الوقت الحالي، ضمن خطط لإدارة ملف الطاقة.
إلا أن المنصة تشهد تحفظاً من جانب شركات الطاقة، التي ترى أن أسعار الغاز عالمياً مرتفعة، وسيقلل فرص الاتحاد الأوروبي على شراء حصص من الغاز، بينما الطلب العالمي في ارتفاع.
حد أقصى لسعر الغاز
في موازاة ذلك، يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً يومي الخميس والجمعة المقبلين، مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز، التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع، وذلك وفقاً لمسودة للقمة قالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليها.
كانت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، قد وصلت إلى طريق مسدود منذ أسابيع بشأن ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وكيفية ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة، في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا إلى شتاء يشهد ندرة في الغاز الروسي وأزمة تكاليف معيشة وركوداً محتملاً.
أسعار الغاز كانت قد ارتفعت بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها، مما دفع معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوضع حد أقصى لأسعار الغاز على الرغم من اختلافهم بشأن كيفية ذلك.
لا تزال بعض الدول، من بينها ألمانيا، أكبر سوق للغاز في أوروبا، تعارض ذلك، وتقول هذه الدول إن وضح حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية اجراءات لمعالجة الأزمة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022 قبل اجتماع الزعماء.
