توقعت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى متوسط 24 جنيهاً، قبيل إتمام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وصل إلى مراحله النهائية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
حسب تقرير للوكالة الأمريكية نشر الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، فإن سعر الصرف بين 21.7 – 24.5 جنيه للدولار قد يكون السعر المقبل قبيل إعلان الصندوق الدخول في اتفاق مع مصر.
حالياً، يبلغ سعر صرف الدولار قرابة 19.5 جنيه، مقارنة مع 15.7 جنيه قبيل الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.
من شأن خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى المستويات التي تتوقعها الوكالة، أن يخفض من العجز التجاري المصري لمستويات معقولة.
حالياً، يبلغ سعر الدولار تسليم بعد ثلاثة أشهر أكثر من 22 جنيهاً، وهو ما يرجح أن يقوم البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري للمستويات التي تتوقعها بلومبرغ.
بينما قال صندوق النقد، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، إن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي للقاهرة.
كما ذكر الصندوق في بيان أن الطرفين حققا تقدماً كبيراً حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام؛ مما سيؤدي لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
بدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي، في مارس/آذار 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
في سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
أدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، وضمن ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية من الجنيه المصري.
من جانبها، قالت كالي ديفيس، من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: “اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبح مُلحاً بشكل متزايد، وسط تفاقم شُح النقد الأجنبي ونقص الإمدادات والتضخم المستمر”.
كما قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، إن مصر والصندوق قريبان من التوصل إلى اتفاق.
