رصدت الجزائر في مشروع قانون الموازنة للسنة الجديدة 2023، الذي أرسلته لنواب البرلمان، أضخم ميزانية في تاريخها لوزارة الدفاع منذ استقلالها، إذ تضاعفت قرابة 3 مرات، مقارنة بالسنة الماضية.
ووفق ما اطّلع عليه “عربي بوست” في قانون مالية السنة الجديدة التمهيدي، الذي سُلم لنواب البرلمان لدراسته قبل مناقشته الشهر القادم، فإن الجزائر رصدت قرابة 23 مليار دولار لميزانية الدفاع.
وقُسِّمت الميزانية إلى ثلاثة أقسام، هي الدفاع الوطني (9 مليارات دولار)، واللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال (5 مليارات دولار)، والإدارة العامة (8.5 مليار دولار).
وكان أكبر رقم وصلت إليه ميزانية الدفاع في الجزائر 13 مليار دولار سنة 2015، وتراوح الإنفاق العسكري الجزائري خلال العشرية الأخيرة بين 8 و13 مليار دولار.
وتحتل الجزائر المرتبة 23 عالمياً والثالثة عربياً بعد السعودية والإمارات، من حيث الإنفاق العسكري، وفق تصنيف موقع غلوبال فاير باور الأمريكي لعام 2022، ومن المتوقع أن ترتقي إلى المرتبة 15 عالمياً في تصنيف 2023 بعد رفع الميزانية بـ120%.
كيف ستُصرف؟
حسب ما ورد في قانون المالية في الجزائر لسنة 2013، فإن 23 مليار دولار الخاصة بالدفاع قُسمت إلى ثلاثة أقسام، وهي الدفاع، واللوجستيك، والدعم متعدد الأشكال.
أكرم خريف، الخبير في الشؤون العسكرية الذي تحدث إلى “عربي بوست” قال إن الميزانية التي رصدتها الجزائر للدفاع فعلاً كبيرة، لكن التحديات أكبر، على حد تعبيره.
وتوقع خريف أن تعود الميزانية إلى سابق عهدها في 2024، ولن تستمر بهذه الضخامة التي رُصدت لها حالياً.
وقال صاحب موقع مينا ديفونس، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن قسماً من موازنة الجيش سيُصرف أولاً على معالجة المشاكل الاجتماعية لمتقاعدي الجيش وذوي الحقوق، التي أصبحت تؤرق المؤسسة العسكرية.
أما القسم الثاني فيرتبط بتغيير استراتيجية الجزائر في منطقة الساحل، إذ يمكنها التدخل هناك بالدعم اللوجستي بطلب من بعض الدول أو الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة.
يذكر أن الجزائر كانت قد أضافت مادة جديدة في الدستور، تسمح بإرسال الجيش خارج الحدود، للمشاركة في مهام حفظ السلام بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثيه.
وفيما يخص القسم الثالث فسيرصد- حسب المتحدث- لتجديد العتاد وعصرنة الجيش على ضوء ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.
يذكر أن الخزينة الجزائرية استفادت من أموال ضخمة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز في العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ توقعت الحكومة أن تجني قرابة 50 مليار دولار هذه السنة من عائدات النفط والغاز.
خارج المناقشة
رغم أن الإنفاق العسكري مدرج داخل الموازنة العامة للدولة ومعلوم قدره في الجزائر، فإنه من الطابوهات، ولا يسمح بمناقشة تفاصيله علناً ولا سراً في الجزائر.
ويتم إدراج مخصصات وزارة الدفاع في قانون المالية، ودائماً ما تنال حصة الأسد، بقرابة 20% من مجموع الميزانية.
ورغم محاولة بعض كتل المعارضة طيلة السنوات الماضية محاولة مناقشة ميزانية الدفاع، فإن تلك المحاولات باءت بالفشل، رغم وجود لجنة خاصة بالدفاع داخل البرلمان الجزائري.
وليغلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الباب أمام المحاولات المتكررة لمناقشة موازنة الجيش، أصدر في 14 سبتمبر/أيلول الماضي مرسوماً رئاسياً يمنع فيه النقاش البرلماني للقضايا المتعلقة بالدفاع والدبلوماسية، باعتبارها أسراراً من أسرار الدولة.
