عائلة شهيد فلسطيني تنفي قبولها “تسوية مالية” من إسرائيل.. الأسرة اتهمت الاحتلال بـ”الكذب” لرغبته في إغلاق القضية تماماً

كشف موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نقلاً عن عائلة عمر أسعد وفريقه القانوني، أن جيش الاحتلال “كذب بشكلٍ صريح” بشأن التوصل إلى اتفاق تسوية في قضية الفلسطيني-الأمريكي المسن، الذي توفي عقب محاولة اعتقال عنيفة من جنود الاحتلال.

يُذكر أن عمر عبد المجيد أسعد (79 عاماً)، أمريكي من أصول فلسطينية، قد توفي في قرية جلجوليا بالضفة الغربية المحتلة في  يناير/كانون الثاني 2022، بعد أن تعرض للجر والتقييد والتكميم في منتصف الليل بواسطة جنود الاحتلال الذين تركوه في موقع بناء بعد فقدانه الوعي.

نفي عائلة الفلسطيني قبول التسوية

في حين رفعت العائلة دعواها القضائية ضد الدولة بالمحاكم الإسرائيلية، بينما قال جيش الاحتلال إنه توصل إلى تسويةٍ مع عائلة أسعد في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، ووافق على دفع مبلغ 500 ألف شيكل (أي ما يعادل 141 ألف دولار). لكن محامي العائلة في الولايات المتحدة ستانلي كوهين، أنكر بشكلٍ قاطع قبول العائلة أي تسويات.

حيث أفاد كوهين بأن الدولة عرضت دفع تعويضات للعائلة في أكثر من مناسبة، تشمل مبلغ الـ500 ألف شيكل الذي رفضته العائلة صراحةً قبل أشهر.

كما أوضح كوهين لموقع Middle East Eye البريطاني: “ليست العائلة مهتمةً بالتسوية المالية التي ستُنهي التحقيقات”، مضيفاً أن موقف العائلة من القضية هو أن جيش الاحتلال “قتل” أسعد.

أردف: “إنهم يطالبون بالعدالة. وتصر العائلة على أن موت والدهم لن يذهب سدى. ولن تقبل العائلة التسوية حتى لو كتب الاحتلال شيكاً بـ40 مليون دولار غداً، لأن الأمر لا يتعلق بالمال”.

إجراءات قانونية 

بينما صرح عبد الله أسعد (60 عاماً)، ابن عم عمر، للموقع البريطاني بأن العائلة لم تقبل عرض التسوية المالية من الاحتلال. وبسؤاله عن السبب الذي دفع حكومة الاحتلال إلى نشر تصريحٍ كاذب كهذا، قال عبد الله: “يريد الاحتلال أن يقول إننا قبلنا المال؛ حتى يُضعف موقفنا. ويريدون إنهاء الحديث عن وفاة عمر في وسائل الإعلام العالمية”.

في حين تتخذ العائلة إجراءات قانونية ضد حكومة وجيش الاحتلال محلياً، بينما يمثلها كوهين في مطالبات قضائية متزامنة داخل الولايات المتحدة.

حيث تقدم كوهين بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية من أجل المساعدة بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة، التي تُتيح لسلطات إنفاذ القانون والمدعين الأمريكيين أن يحصلوا على أدلة ومعلومات وشهادات عن قضية أسعد من الوكالات ذات الصلة في دولة الاحتلال.

كما قدم كوهين طلباً آخر من أجل إرسال مكتب التحقيقات الفيدرالي لإجراء تحقيق رسمي في وفاة أسعد. لكن كوهين قال إنه لم يتلق رداً من الحكومة الأمريكية على طلبات العائلة حتى الآن.

لكن عائلة أسعد لا تتطلع إلى نتيجةٍ بعينها في رحلتها القضائية، بحسب كوهين.

محاكمة الجنود المتورطين في جريمة القتل

في حين أضاف المحامي أنهم يريدون محاكمة الجنود المتورطين في قتل عمر ومحاسبتهم، على أقل تقدير. وستكون العائلة على استعداد لقبول تعويضات الضرر في حال تقديمها بالتزامن مع الإجراءات القانونية.

حيث قال كوهين: “نصر على فرض تعويضات عقابية عن الأضرار، حتى نبعث إلى جيش وحكومة ومحاكم إسرائيل برسالةٍ واضحة وقوية تقول إن هناك تكلفة باهظة للغاية يجب دفعها بعيداً عن تعويضات الأضرار”.