طلب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من الحكومة تحديد ما وصفها بـ”القطاعات الحساسة”، لمنع إضراب العاملين فيها، وذلك ضمن قانون جديد للممارسات النقابية يجري إعداد مشروعه.
جاء ذلك في بيان للرئاسة صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري حضره الرئيس تبون، وقال البيان إن رئيس البلاد “وجه الحكومة لتأخذ بعين الاعتبار عدة ملاحظات، بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي”.
من بين توجيهات تبون أن “يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة”، حسب البيان نفسه.
أضاف أنه يجب “أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفادياً للتداخلات، كما أثبتته التجارب السابقة”، دون مزيد من التفاصيل، ولم يقدم البيان توضيحات حول القطاعات التي سيمنع فيها الإضراب.
يذكر أن قانون ممارسة الحق النقابي الموضوع عام 1990، يمنع إضراب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط.
تأتي توجيهات تبون بعدما شهدت البلاد إضرابات رداً على تدهور الوضع المعيشي في البلاد، وفي يوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر توقف بعض عمال القطارات عن العمل.
كذلك في مايو/أيار 2022، أضرب عاملون في قطاع التربية بالجزائر لمدة 3 أيام احتجاجاً على تدهور أوضاعهم، وجاء هذا الإضراب بعدما دعت إليه 14 نقابة مستقلة في قطاع التربية.
كانت الرئاسة الجزائرية قد انتقدت في وقت سابق ما سمته “إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
