قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن أمن الموانئ وإدارة الجمارك بميناء نويبع البحري، المطل على البحر الأحمر، ضبطت 1752 قطعة أثرية، من بينها تمثال لأفروديت، قبل تهريبها خارج البلاد.
حيث صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، بأن هذه الضبطية جاءت بعد تلقي الوحدة الأثرية بالميناء بلاغاً من الأمن، بالاشتباه في أثرية بعد المقتنيات التي ضُبطت داخل سيارة شحن كبيرة، مخصصة لنقل الفاكهة.
إجراءات قانونية ضد محاولة التهريب
بعد تشكيل لجنة أثرية متخصصة لمعاينة المضبوطات وفحصها، أكدت اللجنة أثرية جميع القطع، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار.
في الوقت نفسه، نقل بيان للوزارة، عن محمد عتمان، مدير عام المنافذ الأثرية البحرية، قوله إن المضبوطات تضمنت تمثالاً من البرونز للإلهة أفروديت من العصر الروماني، وعدد 1752 قطعة أثرية منها 1722 عملة من الفضة ومعدن البيلون والبرونز من العصر البطلمي، وعصر الأباطرة نيرون وهادريان وأنطونيوس بيوس، والتي تنتمي لدار سك الإسكندرية.
كما تضمنت 20 مثقالاً لوزن العملة من البرونز بأحجام وأوزان مختلفة، و6 عملات من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية كتب على هامشها رسالة التوحيد وجزء من سورة التوبة، وقوالب لسك العملة من العصور الإسلامية المختلفة، مكتوب عليها بالخط الغائر، وأخرى من العصر الروماني محفور عليها عبارات باللغة اليونانية.
جهود مصرية لاستعادة آثار مهربة
شملت أيضاً عملة من معدن أصفر اللون عليها صورة الإمبراطورة جوليا دومنا، زوجة الإمبراطور سبتيموس سفيروس، الذي امتد حكمه من نهاية القرن الثاني إلى بداية القرن الثالث الميلادي، وعملة من البرونز من العصر البيزنطي عليها رأس إمبراطور غير واضح المعالم.
كانت مصر قد كثفت جهودها خلال السنوات القليلة الماضية، لاستعادة الكثير من القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة على مدى عقود، أو التي عُرضت للبيع في مزادات عالمية بأوراق ملكية مزورة.
كذلك تُسارع مصر حالياً للانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير بجوار أهرامات الجيزة، الذي سيضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون النادرة.
سرقة آثار مصرية
تزامن ذلك مع إعلان جهاز الأمن الإداري بجامعة سوهاج، في صعيد مصر، فتح تحقيقات موسعة في واقعة قيام مجهولين بكسر باب المتحف التعليمي التابع لكلية الآثار بالجامعة، وسرقة عدد من المقتنيات الأثرية من المتحف، والتي لا تقدر قيمتها بثمن.
كان مسؤولو الأمن بجامعة سوهاج، قد تلقوا بلاغاً من العاملين المسؤولين عن المتحف التعليمي التابع لكلية الآثار بالجامعة، والكائن بمقر الجامعة القديم، باكتشاف كسر باب المتحف وسرقة عدد كبير من القطع الأثرية ذات الطابع التعليمي والأثرية، التي ترجع إلى مختلف العصور الإسلامية والفرعونية.
تم إخطار رئيس الجامعة، الذي كلف أمن الجامعة بفتح تحقيق موسع في الواقعة وصولاً لمرتكبيها، وتشكيل لجنة من أساتذة كلية الآثار لحصر القطع المسروقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار الأجهزة الأمنية لكشف غموض وملابسات الواقعة.
حسبما نقلت صحيفة الشروق المصرية فإن الجامعة كانت تستعد لنقل المتحف الكائن مقره بالحرم الجامعي القديم إلى مبنى كلية الآثار بمقر الجامعة الجديدة في منطقة “الكوامل”، ولكن تأخر نقله عامين، بسبب وجود مقر الجامعة الجديد في الصحراء، والتخوف من تعرض مقتنيات المتحف للسطو والسرقة.
يضم متحف آثار جامعة سوهاج عدداً من المقتنيات الأثرية الفرعونية والإسلامية، فمن المقتنيات الإسلامية: فلس مملوكي بحري باسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وحافظة لمصحف ومخطوطة صغير مستطيلة الشكل، يرجع تاريخها للقرن التاسع عشر، نظراً لتأثرها بزخارف طراز الركوكو، وأيضاً رأس تمثال من الخزف الإسلامي، موجود مثله بمتحف الفن الإسلامي، كما يضم المتحف خطابات مملوكية.
في سياق متصل، أصدر رئيس جامعة سوهاج قراراً بإيقاف أفراد الأمن المسؤول عن حراسة المبنى، الذي يضم مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار، وإحالتهم للتحقيق الفوري، بالإضافة إلى إحالة القائم بعمل عميد كلية الآثار للتحقيق أمام أحد أساتذة كلية الحقوق، ومدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعي، وأمين العهدة بالمخزن للتحقيق، وذلك عقب عودته من القاهرة نظراً لمشاركته باجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
حيث أوضح رئيس الجامعة أنه جار التحقيق، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي، مع أفراد الأمن، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمبنى، وتشكيل لجنة متخصصة لعمل جرد كامل لمقتنيات المخزن.
من جانبه، تحدث مدير الشؤون الأثرية بالمخازن المتحفية في الأشمونين (محافظة المنيا) جنوب مصر، ياسر الجبالي عن سرقة 539 قطعة أثرية من داخل المتحف، وتساءل الجبالي في منشور له عبر فيسبوك “هل مقتنيات متحف كلية آثار سوهاج مسجلة في سجل حيازة تابع لإدارة الحيازة في المجلس الأعلى للآثار؟ حتى تستطيع الحكومة استردادها، لأن الأثر المسجل يمكن إرجاعه لو كان بالمريخ”.
