دعا زياد العليمي، النائب البرلماني السابق والمحامي الحقوقي البارز، إلى إطلاق سراح من سُجنوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد الإفراج عنه، الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كان العليمي أحد النشطاء المصريين البارزين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وهو مسجون منذ عام 2019. ويأتي إطلاق سراحه بعفو جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسبوعين من استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب27)، بعد أن كان يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقال العليمي في بيان متلفز: “في ناس تدخل السجن بس عشان قالت رأي مخالف للرأي المرغوب بسماعه. بمجهودنا وبوقفتنا جنب بعض، حنقدر إننا ندي الحرية للناس دي وهنقدر إننا نرجع الناس دي في مكانها الطبيعي، وسط أهلها ووسط شعبها. وهنقدر نضمن لشعبنا أنه يعبر عن رأيه بحرية من غير ما يخاف من سجون أو تنكيل. بإيدينا وبوقفتنا جنب بعض، هنقدر نحقق ده، ونقول نفس إللي كان بيقولوا شاعرنا الكبير محمود درويش: لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.. للحلم بقية”.
وبعد الإعلان عن العفو عن العليمي، نشرت والدته على مواقع التواصل الاجتماعي أنها في طريقها لاستقباله لدى خروجه من السجن. ونشر نشطاء وصحفيون صوراً له خارج السجن بعد إطلاق سراحه.
“تعذيب نفسي”
كان العليمي، الذي شغل عضوية نائب في البرلمان المصري، قد بدأ قبل أسبوع، إجراءات مقاضاة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسؤولين بقطاع السجون؛ بسبب تعرضه لـ”تعذيب نفسي” جرّاء عدم تمكنه من التحكم في أضواء زنزانته في سجن بدر 1، الأمر الذي تسبب في حرمانه من النوم.
في الـ 15 من الشهر الجاري، كتب خالد علي، محامي العليمي، عبر فيسبوك، الذي كان يقضي حكماً بالسجن خمس سنوات منذ 2019، أنه أقام دعوى قضائية باسم موكله ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومساعد الوزارة لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن بدر 1.
حسب الدعوى القضائية، فإن العليمي يتعرض لتعذيب نفسي وعدم الحصول على الراحة بصورة طبيعية، حيث يتعرض وزملاؤه لإضاءة الزنزانة على مدار الساعة دون القدرة على التحكم بمقابس الضوء الموجودة خارج الزنزانة.
يُذكر أن العليمي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعرض للاعتقال في يونيو/حزيران 2019 من منزله بمنطقة المعادي بالعاصمة القاهرة، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن آنذاك.
يُشار إلى أن العليمي هو أحد الوجوه البارزة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث كان متحدثاً إعلامياً باسم ائتلاف شباب الثورة.
وفي 24 أبريل/نيسان جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في 2014.
منذ هذه الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” ما لا يقل عن 440، بحسب رصد أولي لوكالة أنباء الأناضول.
