عاد مئات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم، الأربعاء، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في اليوم الأول من عمليات إعادة تنظمها بيروت، وسط مخاوف من المنظمات الحقوقية بشأن احتمال وجود عنصر الإكراه في خطة الإعادة.
حيث تجمع حوالي 700 سوري كانوا قد وافقوا على العودة في الصباح الباكر بمنطقة حدودية مقفرة في شمال شرق لبنان، ومعهم حقائبهم ومولدات طاقة وأجهزة تبريد وحتى الدواجن، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
فيما تقول السلطات اللبنانية إن عمليات إعادة اللاجئين السوريين تتم بشكل طوعي، في إطار برنامج ينسقه جهاز الأمن العام في البلاد.
كما أوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن “وصول دفعة من المهجرين السوريين، قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص (وسط)، للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب”.
لكن في حين تراجعت حدة الأحداث في الخطوط الأمامية للحرب السورية المستمرة منذ 11 سنة إلى حد كبير، تقول الأمم المتحدة إن نوبات تصاعد العنف وخطر الاحتجاز يجعل العودة على نطاق واسع غير آمنة حتى الآن.
حيث يعيش في لبنان أكثر من 800 ألف سوري، مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفر اللاجئون من العنف في أعقاب الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد عام 2011. وكان العدد بلغ في وقت من الأوقات ذروته عند 1.2 مليون تقريباً.
بينما في عام 2018، أطلق جهاز الأمن العام اللبناني آلية يمكن من خلالها لأي لاجئ سوري تسجيل رغبته في العودة إلى الوطن، مع الاتصال بالسلطات السورية للتأكد من أن هذا الشخص غير مطلوب هناك.
شهد البرنامج عودة حوالي 400 ألف سوري إلى ديارهم، لكن تم تعليقه مع تفشي وباء كوفيد-19. وأعاد الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون إحياءه هذا الشهر، وتم استئنافه الأربعاء.
لا يزال جزء كبير من سوريا في حالة دمار، مع انهيار المنازل الخاصة والبنية التحتية العامة، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه.
بينما حذّرت منظمة العفو الدولية من احتمال ألا يكون لدى اللاجئين السوريين العائدين معلومات دقيقة أو كاملة عن مستوى الخطر في بلادهم، مما يعني أن العودة قد لا تكون “بمحض الإرادة وعن دراية”.
كما قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة “من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة، والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.
فيما ندّد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمّيها. وقال إنّ “لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة”، مؤكداً أنه “لن نجبر أي نازح على العودة”.
