أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، بزيادة 11%، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية، وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في وقت تواجه فيه العملة المصرية تراجعاً في قيمتها.
مدبولي قال في بيان صحفي، إن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ تكلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليار دولار) سنوياً.
تضمنت الحزمة بحسب بيان للحكومة المصرية، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه (139 دولاراً) إلى 3 آلاف جنيه (154 دولاراً).
كما تضمنت استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية إلى 30 يونيو/حزيران 2023، وعدم رفعها بغض النظر عن تحركات أسعار الغاز.
كذلك، تضمنت الحزمة علاوة غلاء معيشة لموظفي الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهرياً، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.
إضافة إلى ذلك قررت الحكومة توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، بحسب ما ذكره موقع “المصري اليوم“.
يأتي الإعلان عن هذه القرارات بينما تواجه مصر تحديات مالية واقتصادية ناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه من 15.6 أمام الدولار قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى 19.5 جنيه في الوقت الحالي.
كانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد توقعت في تقرير نشرته الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى متوسط 24 جنيهاً، قبيل إتمام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وصل إلى مراحله النهائية.
أشار تقرير الوكالة إلى أن سعر الصرف بين 21.7 و24.5 جنيه للدولار قد يكون السعر المقبل، قبيل إعلان الصندوق الدخول في اتفاق مع مصر.
بدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي، في مارس/آذار 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
كانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت أنَّ نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
أدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، وضمن ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية من الجنيه المصري.
يُشار إلى أن الأسعار في مصر شهدت ارتفاعاً منذ مارس/آذار 2022، زاد من الضغوط الاقتصادية على المصريين، رغم قول الحكومة إنها كثفت جهودها لمكافحة الغلاء.
